كما كان منتظرا، وضع السيد عبد العزيز بوتفليقة حدا للغو الذي طبع ولا زال، مرحلة ما قبل الرئاسيات، بإعلانه الترشح رسميا لانتخابات 18 أفريل المقبل عبر رسالة موجهة إلى الأمة استجابة لدعوات التحالف الرئاسي وتشكيلات سياسية عديدة، آخرها حزب جبهة التحرير الوطني.
الرسالة التي تعد في حد ذاتها برنامجا ذا وزن مغزاه إدخال تعديلات وإثراءات على أسمى قوانين الجمهورية بإشراك جميع القوى السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، ستحقق التوافق حول الإصلاحات والتحولات الوطنية. الشيء الذي يبرهن مرة أخرى على ثبات السياسة المعتمدة من طرف الرئيس بوتفليقة المنتهِج دوما للمسار التشاركي عند اتخاذه لمبادرات وقرارات مصيرية حرصا منه على تغليب ما يجمع باحترام تعددية الرؤى.
الأمثلة كثيرة ابتداء من الاستشارة حول الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية إلى غاية مراجعة الدستور دون نسيان ورشات أخرى ومبادرات كالعيش معا في سلام..
هكذا يأتي كل شيء في وقته ولا مجال لإثارة البلبلة والفوضى بتوظيف بديهيات وفبركة دعايات لا تخدم المجتمع وتضر باستقرار البلاد.أولها ما تعلق بمرض الرئيس كأنه سر رغم البيانات الصحية الصادرة علنا عن رئاسة الجمهورية.ثانيها رغبة ترشح مواطنين وشخصيات تدعمها بعض الأقلام المحسوبة على المعارضة بمحاولتها تغليط الرأي العام رغم دسترة حق الترشح! فليتنافس المتنافسون.
ثالثها ما تعلق بالمكونات الأساسية للهوية الوطنية، فبعد سحب ورقة الأمازيغية، يحاول البعض إرجاعنا إلى أزمة التسعينيات بمساومات تتعلق بديننا الحنيف وتوظيف حادثة الصلاة في المدرسة، كأن سنوات الجمر لم تحد من تهورهم ولعبهم بالنار.
يحدث هذا في أجواء استقرار ننعم بها، منبعها الإصلاحات الشاملة التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تتطلب استكمالا لمسار برنامجه المتعدد الجوانب وأهمها بالطبع المصالحة الوطنية التي أصبحت مثلا يقتدى به من طرف دول أجنبية.
مجتمعنا واع وليس أبله لا يتأثر بهكذا سلوكات تريد دفعه نحو مغامرات يجهل نهايتها،فهو يدرك تماما كيف حولت تصرفات «جهات معارضة» بلدانها بالمنطقة العربية والإفريقية إلى خراب.
لنكف إذن عن جعل «من الحبة قبة» ، فكل شيء يأتي في أوانه،الجزائر تحتاج أكثر من ذي قبل إلى الالتزام والرصانة وتغليب المصلحة العليا للوطن وهذا طبعا بسد الثغرات وتصويب الاعوجاجات ومحاربة الفساد دون هوادة كما أكده مرارا وتكرارا القاضي الأول للبلاد.