يتجاوب أهل الاختصاص عبر نقاش مفتوح مع مسعى إثراء المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي يراهن عليه في بناء جزائر المؤسسات، حيث التداول على الحكم، قاعدة تتبع ولا تسمح بتعطيل الممارسة الديمقراطية وتأمين الحريات.
يظهر من خلال مداخلات قانونيين وسياسيين، مدى جدية علاج تعقيدات سابقة واختلالات في نظام سياسي لم يتحرر من الشخصنة، واحتكار القرار غير سامح بتقاسم وظيفي وصلاحيات سلطات كل واحد لها ميزتها ومسار تحركها دون تداخل.
مهدت هذه الأرضية، الوثيقة التمهيدية نفسها التي حرص خلال إسناد المهام للجنة مختصة لإعدادها على بلوغ دستور توافقي يجمع حوله الأفكار البناءة ويتفتح على أي اقتراحات تصب في خدمة الوطن، بعيدا عن كليشيهات الماضي وأفكار مسبقة ورؤية ذاتية خالصة لا تساعد على الذهاب إلى الأبعد في استكمال إقامة الدولة الوطنية.
أكد على هذا التوجه الرئيس عبد المجيد تبون، الذي حسم الجدل وأنهى التأويلات مبكرا قائلا، إنه متمسك بدستور توافقي أملاه واقع سياسي ومتغيرات وفرضته ضرورة مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد رفعت خلالها مطالب بالتغيير والإصلاحات لإقامة جزائر جديدة، يتحقق فيها توازن السلطات ويتعزز خلالها الإعلام ويتقوى في لعب دوره كاملا في مرافقة العمل السياسي بمسؤولة وتبصر بعيدا عن التهويل والمزايدة.
تجاوبا مع روح التجدد والتحدي، حملت وثيقة أسمى القوانين أشياء جديدة استدعاها الظرف الراهن والآتي، منها الشفافية في تسيير الشأن العام وإشراك المواطن في مسائل تخص المرفق العمومي وإدارة الإقليم، باعتباره طرفا مهما، استفادة من تجربة كشفت جدوى هذه المعطى وقوته في المعادلة الوطنية.
ما يجري الآن من جهود في معركة مواجهة فيروس كورونا، وما رافقها من تدابير وقائية وتضامنية مثال حيّ، من الأجدر أخذه في الحسبان وإيلائه الأولوية في مقاربة دولة القانون المبنية على مواطنة ضامنة للحقوق والحريات ومؤسسات تحكم بإرادة شعبية وعدالة تحرص على إعلاء سلطة القانون.
حظيت هذه البنود المدرجة ضمن محاور أساسية في التعديل باهتمام أهل الاختصاص وحرصهم على عرض اقتراحات بناء وتجدد، تعطي إضافة ومساهمة في التوصل إلى نظام دستوري يمنح البلاد استقرارا مؤسساتيا ويساعدها على تأدية وظيفة كاملة مؤمّنة تبعدها عن الطوارئ والأزمات.
من هنا جاء التأكيد على مفاهيم لها ثقلها في المنظومة السياسية والتطلعات، منها أخلقة الحياة السياسية ومراجعة آليات تنظيم الانتخابات بما يفسح المجال للكفاءات لتولي زمام المسؤوليات العليا واتخاذ القرار.