عوّدنا فخامة رئيس الجمهورية دوما، الإعلان عن قرارات كلما حلّ الثامن مارس؛ اليوم العالمي للمرأة، وجديدها هذه المرة إعطاؤها دورا محوريا بامتياز في المجتمع وفي الوطن ككل.
إضافة إلى ما تقرر بشأن مراجعة جوانب من قانون الأسرة وما جاء به قانون العقوبات... تضمنت رسالة الرئيس، أوامر وتوجيهات في أعلى مصاف سياسي بالنظر إلى ما تعيشه بلادنا من حراك سياسي وأمني يستوجب التخلي عن الانتماءات الحزبية والميول السياسية والعقائدية من أجل جزائر واحدة موحدة.
واختيار أول مسؤول في البلاد لهذه المناسبة، للإلحاح على مواقف سياسية ومواطنية، كم نحن في حاجة إليها الآن، يثبت أكثر من ذي قبل، أن المرأة أساسا هي عامل جمع للشمل ودعامة استقرار للبلاد.
ما نستشفه أيضا من رسالة الرئيس، الدور الريادي الذي يريد أن تلعبه المرأة في الحياة الاقتصادية. وهذه الدلالة يراد منها المساهمة في إنتاج الثروة وبالتالي إقحامها في التنمية الشاملة للبلاد، ما يعبّر عن إرادة قوية في جعل الجزائرية عنصرا فاعلا مثلها مثل الرجل يؤثر في المجتمع ويتأثر به.
أكثر من ذلك، ذهب خطاب الرئيس إلى الحديث عن إحدى العوائق التي تؤرق النساء العاملات، معطيا أوامر لمضاعفة عدد دور الحضانة عبر الوطن، وهذا لتسهيل مهامها في تعزيز استقلاليتها.
إنها لنظرة مستقبلية جد واعدة بالنسبة لنصف المجتمع.
بعد كل الجهود التي بذلتها الدولة من أجل تعليم وتكوين البنات اللائي أصبحن يشكلن أكثر من نصف مدرّجات الجامعات، إذ يعد رهانا تم تحقيقه، ها هي استراتيجية أخرى ستعد للسنوات المقبلة، ستمكن المرأة من إدماجها الحقيقي في مسار البناء الوطني.
إنها ديناميكية ذات حراك يغربل الأهم من المهم، سيكون دفعها بمثابة مصفاة تُبقي إلا ما ينفع وتهمل جانبا كل ما من شأنه تقزيم المرأة، بما في ذلك الذهنيات والمعتقدات البالية، وكما جاء في الآية الكريمة: «فأمّا الزّبد فيذهبُ جفاءً وأمّا ما ينفعُ الناسَ فيمكثُ في الأرض».
المرأة الجزائرية ليست جنسا فقط، بل شريك يبني الوطن، يدافع عنه ويحميه.