قدرت كميات العتاد العسكري التي تدفقت مؤخرا على جمهورية مالي بـ 3200 طن.
الرقم في حد ذاته مخيف لكنه لا يجلب اهتمام أي قارئ، إلا أنه يستدعي التوقف من المتتبع للأوضاع في المنطقة، ويدفعه إلى التساؤل : هل دني الأوضاع الاقتصادية والخلافات السياسية في هذا البلد المجاور هو الذي مهد وحده لانتشار هذا الحجم الضخم من الأسلحة ؟
كلا، بل في الأمر "إنّات" .. الخطة مدروسة ومبرمجة نقولها جهارا.
جمع "التوابل" الأساسية يكاد يكتمل لتفجير الوضع ويبقى الحاجز الوحيد الذي سيوقف تنفيذ هذه المخططات هو التحلي بالحكمة والحنكة لدى الماليين، والجلوس حول طاولة الحوار، خاصة وأن دولا مجاورة كالجزائر عبرت عن استعدادها للمساهمة في احتواء الوضع بتأييدها لمثل هذه المخارج، وما احتضانها لاجتماع مجلس وزراء خرجية البلدان المغاربية إلا دليلا على ذلك.
ويبقى على هذه البلديان انتقاء الأهم من المهم بتصنيف أولوياتها وفق أجندة فعلية تساهم في ضمان استقرار المنطقة ككل.
خاصة وأن الكل مقتتنع الآن بأن القوى الاستعمارية "القديمة - الجديدة" تريد حل أزماتها الاقتصادية بخلق توترات أمنية في بلداننا.