«وثائق دستورية وسياسية 1919-2018» ، عنوان مؤلف جديد للبروفيسور، محمد بوسماح، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق، بجامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، الصادر السنة الماضية، عن ديوان المطبوعات الجامعية. يشكل الكتاب تحليلا دقيقا للحياة الوطنية، وهو محرر باللّغة الفرنسية باستثناء أربع (4) وثائق نشرت باللّغة العربية، بحسب النص الأصلي، وهذا نظرا لطابعها القضائي. وقد وضع له تقييم عام، الأستاذ احميداتو محمد. من حيث المضمون، الكتاب هو عبارة عن مجموعة من الوثائق من أنواع مختلفة وصادرة من جهات متعددة تخصّ الساحة السياسية الجزائرية ما بين سنتي 1919 وجمعها وحللها الكاتب بصفته ملاحظا متمرّسا للأحداث السياسية والأعمال القانونية التي عاشتها البلاد طيلة قرن من الزمن 2018.
يشكل الكتاب بحسب صاحبه، حصيلة عامة للوقائع السياسية والقانونية التي عرفتها بلادنا في مدة مائة عام، دعمها بسرد الظروف التاريخية لصدور مختلف الوثائق والدساتير والنصوص التشريعية، حيث اعتمد في أبحاثه على المواثيق السياسية؛ القوانين العضوية؛ القوانين العادية؛ الأنظمة الداخلية للغرف البرلمانية؛ قرارات العدالة؛ قرارات وأراء المجلس الدستوري؛ تنظيمات السلطة التنفيذية؛ تصريحات الشخصيات السياسية؛ إضافة إلى وثائق الأحزاب السياسية؛ مقالات الصحف اليومية.
اختار سنة 1919 كتاريخ لبداية جمع الوثائق، أوضح الكاتب في هذا الصدد أن مطلب «الاستقلال التام للشعب الجزائري- التونسي» ورد لأول مرة في جانفي 1919 في الرسالة التي بعثت بها شخصيات جزائرية وتونسية ورسالة أخرى مرسلة من طرف الأمير خالد إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك السيد ولسون من أجل تحرير الشعوب. بهذا فإن الكتاب يؤرخ للحركة الوطنية الجزائرية وبالذات لتاريخها النقابي ضد الاستعمار الفرنسي والمطالبة بالحقوق، كما يؤرخ للثورة المسلحة وللجزائر المستقلة. للإشارة، فقد تمسك المؤلف بالصرامة العلمية وبالحياد إزاء كل الأطراف الفاعلة في الساحة الجزائرية والتزم بسرد الأعمال وعرض الوثائق دون أية خلفية مهما كان نوعها، وهذا بالرغم من تعدد المصادر وتنوعها وكذلك اختلاف التوجهات السياسية والإيديولوجية لأصحابها.
يضم الإصدار ثلاثة (3) أجزاء، توزعت على 1260 صفحة، و42 ملفا تعبر في مجموعها عن رهانات سياسية وإيديولوجية هامة. تضمّن الجزء الأول، المعنون «من الوطنية إلى الثورة المسلحة وإلى الطريق الاشتراكي 1919-1989»، أربعة (4) مراحل كما يلي:
˗مرحلة الوطنية (1919-1954)؛ المرحلة الثورية (1954-1962)؛
˗ مرحلة الاشتراكية الحرة (1962-1965)؛ ومرحلة الاشتراكية السلطوية (1965-1989).
أما الجزء الثاني، المعنون «العملية الديمقراطية في تساؤل 1989-1996»، فإنه يحتوي على مرحلتين وهي: مرحلة العمل الديمقراطي؛ مرحلة إعادة بعث الديمقراطية، فيما حمل الجزء الثالث عنوان: «الديمقراطية المسيرة 1996-2018»، فهو يشكل مرحلة واحدة ويتضمن 6 ملفات.
زيادة عن الهيئات والمؤسسات، أشار المؤلف إلى عدد كبير من الشخصيات السياسية التي برزت في الساحة الوطنية. ويشكل الكتاب مرجعا ضروريا لكل أستاذ وباحث وطالب وكل مهتم بتاريخ الجزائر السياسي والقانوني.