أكد عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي، أن المفوضية الأوروبية والمغرب اتفقا يوم 20 جويلية الجاري على نص اتفاق للصيد البحري يشمل المياه الإقليمية الصحراوية في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الأوروبية لـ27 فيفري 2018.
أبرز السيد محمد سيداتي في بيان صحفي، أن نسبة الصيد البحري للسفن الأوروبية في المياه الصحراوية مثلت 91% في السنوات الأخيرة من مجموع المصايد الأوروبية التي تم التفاوض عليها مع المغرب وأقل من 9% تتم في المياه المغربية.
استنكر البيان تصريح وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني الذي عبر عن «أمله في أن تستأنف قريبا السفن الإسبانية الصيد في المياه المغربية».
ذكر البيان أن قرار محكمة العدل الأوروبية ، أكد مرارا أن الصحراء الغربية لا تنتمي للمغرب ولا المياه الإقليمية الصحراوية تشكل جزءا من منطقته الاقتصادية ، كما أن المغرب ليس القوة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية لأنه لا يوجد أي إقرار بهذا المعنى من الأمم المتحدة ، ومن جهة أخرى فالمغرب يحتل عسكريا الأراضي الصحراوية غرب الحزام الذي شيده والمزروع بالألغام المضادة للأفراد، ويقسم الشعب الصحراوي إلى نصفين بشكل بشع.
اعتبر محمد سيداتي أن ما ادعته المفوضية الأوروبية من أجل إجراء تحسينات على نص اتفاق الصيد البحري لتحقيق أقصى قدر من الفوائد للسكان المحليين في المناطق المعنية مع احترام مبادئ الإدارة المستدامة والمتوازنة للموارد السمكية، هو مجرد «كذب ونفاق» ، معتبرا أن المفوضية الأوروبية شريك مع المغرب في نهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي الذي يجد نفسه محروما بشكل كبير من أرضه ومياهه ويعيش في المنفى والفقر.
أضاف البيان فيما يتعلق بالتفاوض مع المغرب بخصوص الصحراء الغربية، فإن المفوضية الأوروبية التي تدعي احترام مسلسل السلام الأممي ولا تريد التأثير عليه، فهي بهذه الطريقة تشجع الاحتلال المغربي على تماديه وتمنع نجاح الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر على وجه الخصوص.
يختم محمد سيداتي قائلا: «إن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك ويجب على دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي أن يعلموا ذلك، وهم مدعوون ليس فقط لعدم التصويت على مسودة الاتفاق الجائر، ولكن أيضا لمناقشة الأمر مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، فيما يخص موارده».
تنديد بالتواطؤ الاسباني - الفرنسي
في السياق، نددت عدة منظمات نقابية، وأحزاب سياسية كنارية، والعائلات الإسبانية المضيفة للأطفال القادمين من مخيمات اللاجئين الصحراويين، المتضامنين مع القضية الصحراوية، بمواقف الحكومتين الإسبانية والفرنسية المشجعة للاتحاد الأوروبي على التورط في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية التي تستثني الصحراء الغربية من أي اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، باعتبارها إقليما مستقلا ومنفصلا.
حذر المتظاهرون خلال مسيرة حاشدة في مدينة سانتا كروث دي تنيريفي، الإسبانية، السبت، من مواقف حكومتي فرنسا واسبانيا في الأسابيع الأخيرة المنحازة للمحتل المغربي والمشجعة للإتحاد الاوروبي لمواصلة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، مطالبة بضرورة تصفية الاستعمار المغربي من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وذكّر المتظاهرون، بكفاح الشعب الصحراوي وصموده لأكثر من أربعة عقود دون أن يثير ذلك عطف الحكومة الإسبانية ويدفعها للبحث عن حل لهذا النزاع يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير والاستقلال.
شدد البيان على مسؤولية إسبانيا السياسية والمعنوية تجاه النزاع في الصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة للإقليم قانونيا، مؤكدا في هذا السياق عزم جميع القوى المتضامنة مع الشعب الصحراوي على مواصلة دعمها المادي والمعنوي حتى يتمكن هذا الأخير من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.