دعت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي أفرج عنها أمس، بعدما استكملت فترة عقوبتها في السجن، الفلسطينيين إلى مواصلة نضالهم ضد الاحتلال في الضفة الغربية. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، بعد قضائهما 8 أشهر في السجن بتهمة مهاجمة الجنود الإسرائيليين وإعاقة عملهم.
جرى تسليم رمز المقاومة الفلسطينية السلمية لأبيها، الأسير السابق عند مدخل قرية «النبي صالح» غربي رام الله، حيث كان ينتظرها العشرات من الصحفيين والشباب الفلسطينيين، الذين عانقوها بحرارة.
دعت الأسيرة المحررة عهد التميمي، أمس، الشعب الفلسطيني، إلى مواصلة الحملات التضامنية، التي كانت تنظم لمساندتها، حتى تحرير كافة الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
تطرقت التميمي إلى معاناة الأسيرات داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى ان هناك 29 أسيرة يقبعن في سجن «الشارون» بينهن ثلاث أسيرات قاصرات.
ولفتت إلى معاناة الأسرى لدى نقلهم من معتقلاتهم إلى محاكم الاحتلال بما يعرف «البوسطة»، مشيرة إلى المعاملة غير الانسانية التي يتعرضون لها أثناء نقلهم.
أكدت الأسيرة المحررة الطفلة التميمي، أن فرحتها بالتحرر من سجون الاحتلال منقوصة ولم تكتمل، لبقاء 29 أسيرة في سجن «الشارون». وباتت عهد (17 عاما) بطلة في أعين الفلسطينيين بعد أن ركلت جنديا إسرائيليا وصفعته في 15 ديسمبر الماضي خارج منزلها في قرية النبي صالح التي تشهد حملة منذ سنوات ضد استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي.
ووجهت لعهد 12 تهمة منها الاعتداء الجسيم، وفي مارس، أقرت بالذنب مقابل تخفيف الاتهام إلى الاعتداء. وحكم عليها بالسجن ثمانية أشهر اعتبارا من تاريخ القبض عليها في ديسمبر وكانت حينها تبلغ من العمر 16 عاما.
قالت عهد للصحفيين «من بيت الشهيد... المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن كلهن قويات. أحيي كل شخص وقف معي في سجني ووقف مع كل الأسيرات».
رمز للصمود
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بعد لقائه مع عهد ووالدتها «إن نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات».
جذبت قضية عهد التميمي اهتمام العالم وقالت منظمة العفو الدولية بعد إدانتها إن الحكم يتعارض مع القانون الدولي وإن سجن القصر ينبغي ألا يتم اللجوء إليه إلا كخيار أخير ولأقصر فترة ملائمة.
قال مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في إسرائيل عمر شاكر، فقد صرح، «سيفرج عن عهد التميمي لكن المئات من الأطفال الفلسطينيين لا يزالون وراء القضبان ولا أحد يعيرهم أي انتباه» منددا بـ «سوء المعاملة المزمن» الذي يتعرض له القاصرون في هذه السجون.