قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أمس، إن الموقوفين في المملكة حاولوا الحصول على معلومات حساسة وأن التحقيقات معهم ما تزال جارية، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، في الرياض، أنه سيتم إعلان الاتهامات الموجهة للنشطاء المحتجزين بمجرد إحالة القضايا للمحاكم.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه لا يوجد ما يمكن الوساطة بشأنه مع كندا، منوهاً إلى أن كندا تعلم ما يجب فعله وأنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة.
وجاء هذا القرار بعد توجيه آخر بإيقاف الابتعاث إلى كندا والتدريب بها، وفقًا لما ذكرته مصادر سعودية.
وكانت السفارة الكندية في الرياض نشرت على صفحتها الرسمية في «تويتر» تغريدة، عبّرت فيها عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ «الاعتقالات الإضافية» لمن أسمتهم «نشطاء المجتمع المدني وحقوق المرأة»، وحثت السلطات السعودية على الإفراج عنهم.
وأكد الجبير، أن المملكة العربية السعودية تبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا، مجدداً التأكيد على أن بلاده لا تقبل الإملاءات ولا التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار الوزير السعودي إلى أن الأزمة بدأت عندما غردت وزيرة الخارجية الكندية وطالبت بالإفراج الفوري للموقوفين، مشدداً على أن كندا عليها أن تفهم أن ما قامت به غير مقبول على المملكة والدول العربية.
وأكد أن المملكة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى وبالتالي لا تقبل تدخل أي دولة في شؤونها، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة. وكانت المملكة العربية السعودية قد طردت السفير الكندي، على خلفية بيان حول معتقلين رأت أنّه «غير دقيق ويعد تدخلًا في شؤون المملكة الداخلية».
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية كندا والسعودية، على حل خلافهما بالطرق الدبلوماسية وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت «ينبغي على كلا الجانبين أن يحلا ذلك بالوسائل الدبلوماسية، لا يمكننا فعل ذلك نيابة عنهما، ويتعين عليهما حل ذلك معا»