تجري اليوم بمالي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين رئيس الوزراء السابق إبراهيم بو بكر كيتا، ووزير المالية السابق ، زعيم المعارضة سومايلا سيسي، و تعيد الدورة الثانية إلى الأذهان انتخابات العام 2013 حين تنافس نفس الرجلين و انتهي السباق الرئاسي بفوز كيتا.
ويعتبر كيتا (68 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، بعد حصوله في الجولة الأولى الشهر الماضي على حوالي 40% من الأصوات مقابل نحو 19% لسيسي (63 عاما)، كما ضمن دعم 22 من بين 25 مرشحا خسروا في الجولة الأولى.
من جهته، يعول سومايلا سيسي على نحو 400 ألف صوت ألغيت في الجولة الأولى، وعلى تعبئة الممتنعين عن التصويت.
وفي ختام الحملة الانتخابية الجمعة، وعد كيتا بإعادة السلام إلى البلاد، مؤكدا أن أولويته ستكون السعي لاتفاق «سلام دائم وحقيقي» وليس سلاما «زائفا».
تحديات
ولم تحظ الحملة الانتخابية للدورة الثانية باهتمام كبير، سواء من المرشحين أو الناخبين، واقتصرت الأنشطة على إقامة تجمعات صغيرة وقوافل تجوب الشوارع بدل إقامة مهرجانات كبيرة، و ركّز كيتا على لقاء الناخبين.
ورغم مخاوف من حصول هجمات من الارهابيين الموالين لتنظيم القاعدة الدموي ، شارك في الجولة الأولى 48.9% من الناخبين، وهي نسبة غير مسبوقة في مثل هذا الاقتراع، فيما لم يطعن في نتيجتها مراقبون محليون ودوليون وقضائيون، ما يعني عدم تسجيل خروقات.
وتنتظر الرئيس المقبل تحديات كثيرة، بينها النهوض بالبلاد و تخليصها من الأزمات التي تعيشها ،خاصة على الصعيد الأمني ، وإجراء مصالحة وطنية ، بالإضافة إلى البحث عن مخرج لإشكالية نزوح السكان، والخروج من حالة الركود التي يعيشها اقتصاد البلد.
وعرفت مالي العديد من المشاكل السياسية ابتداء من جانفي 2012 عندما قام متمردون بالهجوم على الجزء الشمالي من البلاد، تلاه انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب أمادو توماني تورى، ثم سيطرة مجموعات ارهابية على شمال البلاد، قبل أن يتم دحرها خلال تدخل عسكري دولي قادته فرنسا مطلع 2013.
ويأمل المجتمع الدولي بأن يعيد الفائز إحياء اتفاق يعود للعام 2015 ترى فيه مالي، الدولة المهمة فى منطقة الساحل ، حجر الزاوية لتحقيق السلام ، ورغم الاتفاق الذى انضمت إليه الحكومة ومجموعات متحالفة معها ومتمردين سابقين، لا تزال حالة الطوارئ مطبقة ويتوقع أن تدخل عامها الرابع فى نوفمر.
وفي هذه الأثناء، امتدت أعمال العنف من شمال مالى إلى وسطها وجنوبها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وتشابكت فى بعض الأحيان مع النزاعات بين مجموعات السكان.
أعلنت وزارة الدفاع المالية عن تعبئة 6000 عسكري إضافية، لتأمين الجولة الثانية على عموم تراب البلاد.
وكانت السلطات المالية قد عبأت 30 ألف جندي لتأمين الانتخابات خلال شوطها الأول، غير أن هذا العدد لم يكن كافيا، حيث لم تجر الانتخابات في أزيد 800 مكتب تصويت في الشمال والوسط، بسبب الوضع الأمني.
ويقول مستشار بوزارة الدفاع إن الهدف من هذه الخطوة «تقليص 817 مكتب تصويت، التي لم يجر بها اقتراع خلال الجولة الأولى».
سومايلا سيسي يأمل في تحقيق المفاجأة
ورغم النتائج السيئة التي حققها، أصر زعيم المعارضة المالية سومايلا سيسي على أنه قادر على «إحداث تحول» فى النتائج خلال الدورة الثانية .
وقال إنه قرر الذهاب نحو الجولة الانتخابية الثانية وذلك باعتباره «جمهوريا، وديمقراطيا».
ودعا سيسي في خطاب وجهه للماليين مساء الجمعة الناخبين إلى دعمه من أجل «إعادة بناء النسيج الاجتماعي لأمتنا الممزقة، وإعادة بناء الدولة على أسس عادلة وصلبة، ووضع بلدنا العزيز مالي على طريق الانتعاش، وتحقيق الاستقرار والسلام له».