أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، أمس، على الهدوء الذي طبع الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في مالي، والتي تنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا وسوميلا سيسي، ودعا إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار غداة إعلان النتائج النهائية.
وهنأ غوتيرس، في تصريح له أمس، الشعب المالي وحكومته على السير الحسن للجولة الأخير من الاستحقاق الرئاسي التي جرت في 12 من شهر أوت الجاري، كما أشاد بالإجراءات المتخذة لضمان تأمين عملية الاقتراع على الرغم من الأحوال الجوية الرديئة وكذا التهديدات الأمنية التي خيمت على الانتخابات منذ الدور الأول.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدية جميع الأطراف في مالي إلى الالتزام بالهدوء إلى غاية الاستكمال الكلي للعملية الانتخابية وإعلان النتائج، وحث على حل كل الخلافات عن طريق التوافق والامتثال للقوانين ودستور البلاد.
تعزيزات أمنية
وتحسبا لموعد إعلان النتائج النهائية المقرر يوم الجمعة 17 أوت الجاري كأقصى حد، حسب ما أفادت به وسائل إعلامية محلية، عززت السلطات المالية الإجراءات الأمنية بالعاصمة باماكو.
وشهدت مختلف أحياء المدينة انتشارا مكثفا لقوات الجيش والشرطة، مدعومة بقوات البعثة الأممية لحفظ السلام.
وجدد غوتيرس، إصرار منظمة الأمم المتحدة على دعم ومرافقة مالي، داعيا في الوقت ذاتها على الابتعاد عن التصريحات والسلوكات التي من شأنها أن تؤدي إلى التوتر.
لم تسجل تجاوزات
من جانبها، قالت رئيسية بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في دولة مالي سيسي كيينجي، في مؤتمر صحفي أمس الأول، إن فرق البعثة « لم تلاحظ أي تزوير « في الانتخابات.
وكانت هذه الانتخابات قد انتهت بدور ثان نُظم الأحد الماضي وتشير التوقعات إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا سينتصر فيه بفارق كبير عن زعيم المعارضة سوميلا سيسي.
كيينجي أضافت في تصريحاتها أن المراقبين الأوروبيين « لاحظوا بعض المخالفات الإجرائية «، مشيرة إلى « حالتين عبارة عن محضر تمت تعبئته قبل نهاية الاقتراع «. ولكن رئيسة البعثة الأوروبية أكدت أن هذه الخروقات الإجرائية لن تؤثر على نتيجة الانتخابات، وخلصت إلى القول إن « مهمتها ليست الحكم إن كانت هذه الانتخابات شفافة أم لا «.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أوفد بعثة تتكون من تسعين مراقباً، راقبت الانتخابات في 440 مكتب تصويت في دولة مالي، ونوهت هذه البعثة بما قالت إنها « تحسينات « أدخلتها السلطات المالية على العملية الانتخابية.
وكانت الحكومة الحكومة المالية، قد أعلنت أن 490 مركز تصويت من أصل 23 ألفا، لم يجر فيها التصويت بسبب أعمال عنف وهجمات مسلحة، وتعرض مكتب تصويت بمدينة تمبكتو شمال البلاد إلى هجوم إرهابي أدى إلى مقتل رئيسه.
وفي غضون ذلك رفض « سيسي « نتائج الدور الثاني من الانتخابات، ودعا إلى الوقوف في وجه ما سماه « دكتاتورية التزوير والاحتيال «.