طباعة هذه الصفحة

احتجاجات هونغ كونغ

الصين تحذر البرلمان البريطاني من التصريحات غير المسؤولة

اتهم سفير الصين لدى المملكة المتحدة ليو شياو مينغ، أمس، السياسيين البريطانيين بالتحلي بما وصفه بـ «نهج الاستعمار» نظرا لإعرابهم عن دعمهم للمتظاهرين في إقليم هونغ كونغ أو لقلقهم إزاء شركة «هواوي» أو بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.
وقال مينغ - وفقا لما ذكرته صحيفة (جارديان) البريطانية - إن «نواب البرلمان البريطاني لديهم الحرية الكاملة في التعبير عن أرائهم حول أزمة هونغ كونغ لكن يجب أن يدركوا أن لديهم حدودا وإن التعليقات النقدية ليست بالأزمة طالما لم تتدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية».
وأوضح الدبلوماسي الصيني أن بعض السياسيين البريطانيين مازال لديهم عقلية «الاستعمار»، مشيرا إلى أن الأمر سيعد بمثابة أزمة في حال إصدارهم تصريحات «غير مسؤولة» لإبداء دعمهم فيما وصفه بالمتظاهرين وأعمال الشغب في إقليم هونغ كونغ.
وفي سياق متصل، أعلن ملحق الدفاع الصيني في المملكة المتحدة سو جوانغي أن حاملة طائرات الملكة إليزابيث التابعة للبحرية الملكية أو أي من السفن الحربية البريطانية يمكن أن يواجهوا ردا مسلحا في حال إبحارهم في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وكانت الصين قد انتقدت ما وصفته بـ «التدخل الصارخ» لأمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في شؤون هونغ كونغ في وقت سابق، وذلك عقب وقوع مظاهرات عنيفة في الإقليم شبه ذاتي الحكم.
وشهدت هونغ كونغ احتجاجات - على مدى شهور - تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين للصين، اتسعت متأثرة بمخاوف كثيرين من سكان هونغ كونغ من تكل الحريات في ظل الحكم الشيوعي في البلاد.         

الاحتجاجات

قالت زعيمة هونغ كونغ كاري لام، أمس، إن تصعيد العنف لن يحل المشاكل الاجتماعية في المدينة التي تحكمها الصين.
وأعربت كاري لام ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ عن أسفها لتدخل برلمانات أجنبية في شؤون المدينة.
وشهدت هونغ كونغ احتجاجات - على مدى شهور - تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين للصين اتسعت متأثرة بمخاوف كثيرين من سكان هونغ كونغ من تكل الحريات في البلاد.
وبدأت المظاهرات الحاشدة في هونغ كونغ منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجا على مشروع قانون يقضي بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.. ولا تزال هذه المظاهرات مستمرة على الرغم من إعلان الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ «كاري لام» سحب مشروع القانون.