سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في المغرب، استمرار الاعتقالات بسبب الرأي وارتفاع عدد المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة خاصة مع الصحفيين والمدونين، وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان.
في بيان توج اجتماع مكتبه التنفيذي في دورته العادية، خصصه لتشخيص الواقع الحقوقي في المملكة خلال بداية الموسم الحالي، عبر الفضاء الحقوقي عن «استغرابه من الموقف الرسمي المتفرج للدولة تجاه الغلاء الملتهب للأسعار، والتردي المتزايد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، مقابل تعطيل تام لآليات الرقابة والضبط، لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك».
وطالب الفضاء الحقوقي المغربي، السلطات المخزنية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الرأي، كما طالب «بوضع حد لاستمرار أجهزتها في التضييق الممنهج على الحريات العامة ومحاصرة العديد من الهيئات والتنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية، ومنعها من حقها في التنظيم والتجمع السلمي، بسبب مواقفها المعارضة لسياساتها».
كما عبر الفضاء المغربي لحقوق الانسان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته،و جدّد شجبه لسياسات التطبيع التي لا تخدم مصلحة المغرب ولا مصلحة الشعب الفلسطيني.
من جهتها، حمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية فاجعة «الخمور المسمومة»، للسلطات الإدارية والأمنية المحلية بسبب تهاونها وفشلها في الحد من أنشطة الأفراد الذين ينشطون في بيع وترويج المخدرات والمواد الكحولية غير مرخصة، وهو الفشل الذي يوازي التورط المباشر مع المروجين».
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير إنه «يتابع بأسى عميق فاجعة وفاة 20 شخصا إلى الخميس الماضي، إثر تناولهم لخمور سامة انتشرت أماكن صنعها وبيعها في العديد من الأحياء، دون مراعاة لمعايير السلامة الصحية والجسدية، في تقصير تام من الجهات المعنية».
واعتبرت الجمعية، أن ما وقع منذ صبيحة الثلاثاء الماضي «يشكل انتهاكا صريحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في الحياة وفي التمتع بحياة سليمة وكريمة ينعم فيها المواطن بالحرية والسلامة الشخصية والبدنية».
كما حمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق، المسؤولية للسلطات المغربية التي تنهج سياسة الاقصاء والتهميش الاقتصادي والاجتماعي تجاه ساكنة المدينة والمنطقة.
وأشار حقوقيو القصر الكبير، إلى أنهم»توقفوا عند ظواهر لا تقل خطورة وتدميرا لحياة المئات من شباب المدينة ضحايا تعاطي عدة أنواع من المخدرات الصلبة (الميتانول، الهيروين، الكوكايين…)، التي تهدد حياتهم وسلامتهم البدنية».
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير الدولة بـ«تبني سياسات ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان، ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع بشكل متساوٍ دون أي تمييز، احتراما لالتزاماتها»، كما طالب بـ«إحداث مراكز معالجة حالات الإدمان والأمراض النفسية بالمدينة، ومآوٍ خاصة بالمشردين».
