نرفض الاعتداءات المغربية على المدنيّين بـ “العيون المحتلّة”

 ندّدت الهيئة الصّحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بتواصل الاعتداءات المغربية على المدنيّين الصّحراويّين بمدينة العيون المحتلة.
حسب نفس المصدر، فقد تعرّضت المناضلتان الصالحة بوتنكيزة ومريم دمبر “لاعتداء بشع من قوات الاحتلال بزي مدني ورسمي”، بعد أن اعترضت شرطة الاحتلال سيارة الإعلامية بوتنكيزة، حيث “تمّ إخراجهما منها بالقوة وتعريضهما للتعذيب والتنكيل بالشارع العام”، مع حجز السيارة.
كما شهدت مدينة العيون بالأراضي الصحراوية المحتلة منذ يوم الخميس، فوضى عارمة وممنهجة صنعتها قوات الاحتلال المغربي التي استغلت من جديد كرة القدم للانتقام والاعتداء على المواطنين الصحراويين والترويج لما يسميه الاحتلال “السيادة” المزعومة، في مسعى جديد لـ “تحديث نفسه” في الأراضي المحتلة، حسب ما أفادت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي.
وبدأت سلطات وقوات الاحتلال المغربية في فرض حصار بوليسي وعسكري على جميع الشوارع الرئيسية والأزقة بالعيون المحتلة، خاصة المعروفة منها بالاحتجاج، تحسّبا لخروج المدنيين الصحراويين للتظاهر ضد الاحتلال.
وأفادت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أنّ القوات الأمنية والعسكرية المخزنية، استغلت فرصة انتهاء مباراة كرة القدم التي سمحت لمنتخبها بالتأهل، لتقوم بإخراج مستوطنين مغاربة من أجل التظاهر، موفرة لهم الدعم والحماية التامة، حيث أشرفت على مرافقتهم بكل الشوارع والأزقة حتى وصلوا إلى ما يسمى “ساحة المشور” أين أقاموا “مسرحيتهم الاحتفالية والترويج لبروبغاندا إعلامية ضخمة مفضوحة واسعة النطاق لـ “سيادة مغربية” مزعومة على أرض الصحراء الغربية المحتلة”.
وهو المشهد الذي جسّد - حسب الهيئة الصّحراوية - “مظهر مسيرة الاجتياح الأسود للصحراء الغربية نوفمبر 1975، وكأنّك تشاهد نسخة جديدة من الغزو المغربي”.
وحرص المستوطنون المغاربة، “برفقة وحماية سلطات الاحتلال طبعا، على استفزاز مشاعر الصحراويين، وترديد شعارات سياسية ومغربية لا علاقة لها بكرة القدم أو الرياضة بتاتا”.
واختتمت الهيئة بالتذكير، بأنّ الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية يخضع لوصاية الأمم المتحدة من خلال بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير (المينورسو)، “الغائبة المغيبة فيه، بينما يواصل الشعب الصحراوي انتظار إنهاء وتصفية الاستعمار من أرضه حسب مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها، وهي المواثيق والقوانين نفسها التي تمنع هذه الاحتفالات، وأي نشاط سواء كان سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا أو غيره للمحتل المغربي”.