اتّسعت في موريتانيا المواقف المستنكرة والرافضة لحوادث قتل المنقبين والمنمين الموريتانيين بواسطة طائرات مسيّرة مغربية، وهي الحوادث التي تكررت في الأسابيع الأخيرة بعدة مواقع محاذية للحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية.
بينما تواصل الحكومة المغربية موقفها الصامت إزاء هذه الأحداث رغم ما وجّه لطيرانها العسكري من اتهامات بخصوص ارتكابها، فقد خرجت الحكومة الموريتانية عن صمتها، حيث أعلن محمد المختار ولد عبدي والي ولاية تيرس الزمور في أول تصريح رسمي إزاء هذه الأحداث التي راح ضحيتها كثيرون، “أن حوادث مقتل المواطنين خارج الأراضي الموريتانية لم تعد مقبولة”، مؤكداً “أن الحكومة ستبدأ إجراءات لمنع عبور المواطنين نحو المناطق غير الآمنة، وبخاصة المنقبين عن الذهب والمنمين”.
وأضاف الوالي قائلاً: “مثل هذا لم يعد مقبولاً، والدولة تعلن من هنا بصورة رسمية أنها لم تعد تقبل تكرار هذه الحوادث”.
وخارج الإطار الرسمي، تواصلت بيانات التنديد بهذه الحوادث والمطالبة بالتحقيق فيها، حيث اتهم حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني المعارض في بيان حول هذه الحوادث “الجيش المغربي بتعمد تكرار عمليات القصف بحق المدنيين الموريتانيين”.
ودعا الحزب الممثل في البرلمان الموريتاني في بيان أخير له، “السلطات المغربية إلى وضع حد لعمليات القصف”، حاضاً جميع الفاعلين على الساحة الوطنية للرد على ما سمّاه “هذه الفظائع”.
وطالب الحزب “السلطات الوطنية والمنظمات الدولية بالرد بقوة على هذا المنطق الذي يتعارض مع القيم الإنسانية العالمية، والذي يتمثل في جعل أي مدني موريتاني هدفاً لطلقات الطائرات المغربية بدون طيار عندما تقترب من منطقة الحدود الشمالية أو تعبرها”.
التّحقيق في الجرائم المغربية
أكّدت حركة “كفانا” الموريتانية المعارضة في بيان آخر، “أن هذه الحوادث تستدعي الأسى والحزن والتساؤل المشروع عن الصمت المطبق إزاءها”.
وأضافت الحركة: “إننا نشجب ونستنكر وندين بشدة جرائم قتل المواطنين، وندعو إلى التعامل معها بكل حزم وحذر وجدية، كما نطالب بفتح تحقيق جاد حول ملابسات جرائم القتل المتعمد للمواطنين الموريتانيين على حدود بلادهم”.
وفي تدوينة حول هذه الأحداث، أكد سيدي محمد ولد محم، الرئيس السابق للحزب الحاكم، “أن تكرار قصف الطائرات المسيرة المغربية لمدنيين موريتانيين عزل على أراضٍ صحراوية، أمر يقتضي التنبيه إلى أنه من الصعب لجم السكان في جانبي خط الحدود الموريتانية الصحراوية، وإلزامها بحدود لا توجد لها معالم ولا إشارات تحددها، وعلى أراض تعتبر دولياً تحت إدارة “المينورسو”، وصحراوياً مناطق صحراوية محررة، وليس بها أي وجود مغربي يمكن أن يشكل عليه وجود مدنيين موريتانيين خطراً من أي نوع”.
وقال: “ندرك قدرة الجيش المغربي لوجستياً على التمييز بين الأهداف المدنية وتلك العسكرية، لذلك فحين يستخدم القوة ضد مدنيين مسالمين فإن عليه تبرير ذلك في بياناته وتقديم دوافعه وأسبابه علناً وأقل القليل من اعتذاراته التي لن تعيد ميتاً ولن تواسي جريحاً، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعمليات متكررة أوشكت أن تصبح سلوكاً اعتيادياً للقوات المغربية الموجودة بالصحراء الغربية”.
وزاد: “أخيراً، فإن استرخاص الدم الموريتاني أمر لا يجوز لنا السكوت عنه، وبلادنا قادرة وبكل الطرق على حماية أبنائها، وإراقةُ الدماء لن تكون الطريقة المثلى لفرض سياسات الأمر الواقع”.
