أعربت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية عن قلقها العميق إزاء استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، مؤكدة أن حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
أشارت المجموعة في مداخلة لها أمام مجلس حقوق الإنسان إلى أن الصحراء الغربية لا تزال تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975، رغم الدعوات المتكررة من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1963 لإنهاء الاستعمار في الإقليم.
وأكدت أن حق تقرير المصير هو حجر الأساس الذي تُبنى عليه جميع الحقوق الأخرى، وأن إنكاره يمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وسلطت مجموعة جنيف الضوء على استمرار منع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دخول الأراضي المحتلة للسنة التاسعة على التوالي، رغم الطلبات الرسمية المتكررة، ورغم مطالبة مجلس الأمن في قراره رقم 2703 (2023) بتسهيل هذه الزيارات وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
كما استشهدت المجموعة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2024، الذي أكد أن غياب آلية مستقلة وشاملة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يحول دون إجراء تقييم دقيق للوضع. كما أشار التقرير إلى تصاعد القمع والترهيب ضد النشطاء الصحراويين المدافعين عن حق تقرير المصير، مما يؤدي إلى تضييق المساحة المدنية وقمع الحريات الأساسية.
وأدانت المجموعة بشدة استبعاد المنظمات الدولية والمراقبين المستقلين من المنطقة، واستمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، الذين يسعون إلى توثيق الانتهاكات في ظل غياب الرقابة الدولية.
وفي ختام مداخلتها، دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية جميع الدول إلى تعزيز واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، والعمل على إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، كما حذرت من أي قرارات أحادية الجانب تهدف إلى الاعتراف بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال.
شعلة الكفاح لن تنطفئ حتى النصر
من ناحية ثانية، أدان المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة “أگديم إزيك” في بيان لهم، كل أشكال القمع والترهيب التي يمارسها الاحتلال المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي المقاوم من تعنيف جسدي وحصار خانق على المنازل، قصد تكميم الأفواه والقفز على الحق في الحرية والكرامة.
جاء ذلك بعد التدخل الوحشي والعنيف الذي تعرضت له مجموعة من النشطاء الحقوقيين والمناضلين الصحراويين يوم الثلاثاء الماضي بمدينة العيون المحتلة في الوقفة السلمية التي دعت لها الإطارات الحقوقية الصحراوية تزامنا مع تخليد الشعب الصحراوي للذكرى 49 لإعلان الجمهورية الصحراوية، وللتنديد بكل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الصحراوية العادلة أو النيل من حقيقة أن البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وحيا المعتقلون رفاقهم الذين آمنوا طيلة هذه السنوات بأن الاستمرار في حمل مشعل النضال رغم المعاناة وكل أشكال التضييق ولامبالاة المجتمع الدولي، هو السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف الذي قدم من أجله الشعب الصحراوي طيلة نصف قرن كل هذه التضحيات الجسام، مثمنين هذا الصمود الذي يستمدون منه القوة لمواجهة كل أشكال السياسات القمعية التي يعيشونها داخل السجون المغربية.