ندّد المرصد الصّحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بتورّط شركة “نيوميد إنرجي” الصّهيونية في عمليات استكشاف نفطي غير قانونية في المياه الإقليمية للصّحراء الغربية، محذّرًا من التداخل الخطير بين منظومتي الاحتلال في كل من فلسطين والصّحراء الغربية.
وفي بيان أصدره بالخصوص، أعرب المرصد الصّحراوي عن بالغ قلقه إزاء ما كشفه تقرير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، الذي أشار إلى منح سلطات الاحتلال المغربي ترخيصًا غير شرعي لشركة “نيوميد إنرجي” – التابعة لمجموعة ديليك الصّهيونية – من أجل التنقيب عن النفط قبالة سواحل الإقليم الصّحراوي المحتل.
وأكّد المرصد أنّ هذا النوع من التراخيص يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث أنّ المغرب لا يملك أي سيادة أو ولاية قانونية على الصّحراء الغربية. كما شدّد على أنّ أي استغلال للثروات الطبيعية لا يكون قانونيًا إلا بموافقة الشعب الصّحراوي ممثلًا في جبهة البوليساريو، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975، واجتهادات محكمة العدل الأوروبية.
وأشار البيان إلى أنّ تورّط شركة صهيونية في أنشطة اقتصادية غير مشروعة في الإقليم الصّحراوي يعكس تواطؤًا استعماريًا مزدوجًا بين سلطات الاحتلال في فلسطين والصّحراء الغربية، باستخدام الثروات الطبيعية كوسيلة لتكريس واقع غير شرعي، وتمكين منظومات الاحتلال من الإفلات من العقاب.
محاسبة الضالعين في الإنتهاكات
وفي ضوء ما ورد في التقرير الأممي، دعا المرصد الصّحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة شركة “نيوميد إنرجي” وسائر الشركات المتورّطة في الاستغلال غير المشروع لموارد الصّحراء الغربية، ومحاسبة الأطراف الضالعة في هذه الانتهاكات.
كما شدّد على ضرورة التزام المجتمع الدولي، وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي، بعدم الاعتراف أو دعم أي نشاط اقتصادي يتم في الإقليم المحتل دون موافقة الشعب الصّحراوي، باعتباره صاحب السيادة الوحيد والممثل الشرعي في تقرير مصيره وموارده. وحذّر المرصد جميع الفاعلين الاقتصاديّين، من دول وشركات متعدّدة الجنسيات، من المخاطر القانونية والأخلاقية المترتبة على الانخراط في شراكات أو صفقات مع سلطات الاحتلال المغربي بخصوص موارد الصّحراء الغربية، مذكّرًا بأنّ المسؤولية المدنية والجنائية عن مثل هذه الأفعال لا تسقط بالتقادم. كما دعا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تسليط الضوء على البعد الاستعماري والنهب المنهجي الذي تتعرّض له ثروات الإقليم، مؤكّدًا أنّ هذه الأنشطة تساهم في تقويض جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار.