أعرب مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووكالة “إيكيب ميديا” الصحراوية عن قلقهما العميق إزاء تدهور ظروف احتجاز الصحفي والحقوقي البشير خدة، المسجون تعسفيا منذ عام 2010 في المغرب، محذرين من مصير جميع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في ا المملكة.
دعت الهيئتان، في بيان مشترك، سلطات الاحتلال المغربي وإدارة سجن “تيفليت 2” إلى” اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فورا لضمان السلامة الجسدية والنفسية للحقوقي البشير خدة”، مشددتين على ضرورة العمل فورا على احترام ظروف الاعتقال لجميع المعتقلين الصحراويين، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و«وضع حد لاستخدام الاحتجاز المطول كأداة لإسكات أصوات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين”.
وفي السياق، أبرز البيان ما يتعرض له البشير خدة من تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية والمضايقات المستمرة، فضلا عن الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو أعمال التعذيب ضده، منبها إلى أن “حرمانه من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يعرض حياته الآن للخطر، وكذلك حياة المعتقلين الصحراويين الآخرين الذين يخضعون لنفس الممارسات”.
انتهاكات واعتداءات داخل السجن
وإلى جانب عدم الحصول على الرعاية الصحية - يضيف البيان - “يتعرض البشير خدة أيضا لمضايقات مستمرة مرتبطة بانتمائه الصحراوي من قبل موظفي السجن وغيرهم من المحتجزين في سجن تيفليت 2، ويصف حراس السجن المعتقلين الصحراويين بأعداء الأمة، ويشجعون المعتقلين المغاربة على ضربهم وإهانتهم من خلال مكافأتهم بالسجائر والطعام الإضافي وحتى الأشياء الحادة المخصصة لاستخدامها ضد المعتقلين الصحراويين”. وعندما حاول البشير خدة الإبلاغ عن هذه الانتهاكات في عدة مناسبات، تعرض هو وباقي المعتقلين الصحراويين إلى الضرب.
وأبرز أن حالة البشير خدة تدهورت بشكل كبير خلال 15 سنة التي قضاها في الاحتجاز التعسفي في سجن “سلا” و«عرجات” ثم “تيفليت 2”، ولا تزال أعمال التعذيب التي ارتكبت ضده أثناء اعتقاله تسبب له آلاما مزمنة في الظهر واضطرابات بصرية متزايدة.
وتوقف البيان أيضا، عند الغياب الفعلي لتواصل هذا المعتقل مع أقاربه، بسبب بعد السجن، ما أدى إلى تفاقم حالته النفسية، لافتا إلى أن إدارة السجن رفضت بشكل منهجي جميع طلباته للحصول على فحص طبي مستقل، ولا يتردد الحراس في التأكيد على أن “أعداء الأمة” لا يستحقون الموارد الطبية، في إشارة إلى انتمائه الصحراوي.
ولفت البيان إلى أن المغرب ورغم أنه صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وإدراج حظر التعذيب وسوء المعاملة في المادة 12 من دستوره، إلا أنه لم يتم النظر في الشكاوى 42 التي تقدم بها هذا الصحفي منذ عام 2011، وآخرها في 30 جوان الفارط، بخصوص تعرضه للانتقام وحرمانه من الرعاية الصحية.