اختتمت، أمس الجمعة، في يوكوهاما اليابانية أشغال قمة “تيكاد 9”، بالتأكيد على رفضها لأي محاولة لشق وحدة الصف الإفريقي، التي سعى إليها المغرب لكنّه مني بخيبة أمل كبيرة، حيث اصطدم بجدار منيع فرضه تمسّك الدول الإفريقية بوحدتها وقبل ذلك بالميثاق التأسيسي للمنتظم القاري، الذي يقر بوضوح حق كل أعضائه المؤسّسين في المشاركة بقممه واجتماعاته.
أكّد الخبير والمحلل السياسي الموريتاني، إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، أنّ مشاركة الجمهورية العربية الصّحراوية في أشغال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 9” بمدينة يوكوهاما اليابانية، هي تأكيد على سيادة الاتحاد الإفريقي في فرض أعضائه على شركائه ورفضه للإملاءات.
وأكّد الخبير الموريتاني في تصريحات صحفية أنّ مؤتمر “تيكاد” لهذا العام “كان متميزا جدا من حيث التنظيم ومن حيث مشاركة الجمهورية الصّحراوية بوفد رفيع المستوى”، قاده الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، نيابة عن الرئيس إبراهيم غالي.
وأوضح المتحدث أنّ خطاب الاتحاد الإفريقي كمؤسسة قارية كان واضحا لليابان، “إما أن تقبلونا جميعا كما نحن أو نلغي القمة” وهذا ما ظهر في حضور الأعضاء المدعوين جميعا دون استثناء، بما فيهم الجمهورية الصّحراوية”، مشدّدا على أنّ هذا الموقف يحسب للاتحاد القاري الذي يرفض الخضوع للإملاءات.
وأشار المحلل السياسي إلى أنّ الوفد الصّحراوي كان محاطا بحراسة أمنية مشدّدة، لأن السلطات اليابانية كانت حريصة على ألا تتكرّر حادثة اعتداء أعضاء الوفد المغربي على الوفد الصّحراوي في الدورة الماضية، وهو ما سبّب “حرجا كبيرا بطبيعة الحال للدولة اليابانية المضيفة”.
قوة القانون لا قانون القوّة
وذكر - في السياق - بأنّ المغرب انسحب من الاتحاد الإفريقي ثم عاد إليه من جديد ووقّع على ميثاقه، واعترف بالتالي بالجمهورية العربية الصّحراوية الديمقراطية وعليه -يضيف- “هناك تناقض بين ما يقوله المغرب الرّسمي وما يفعله على الأرض”. وتابع يقول: “يخيل للمراقب أنّ كل ما يريده المغرب من الاتحاد الإفريقي هو مضايقة الجمهورية الصّحراوية”، مؤكّدا أن قضية الصّحراء الغربية هي “مشكل دولي قائم منذ أن انسحب الاستعمار الاسباني من الإقليم”، وشدّد على أنّ “التطاول بالقوة على حق الشعب الصّحراوي في تقرير مصيره، هو في النهاية وضع لن يستمر أمام قوة الحق نفسها”.
صفعتان في أسبوع واحد
هكذا إذن تتوالى الهزائم المدوية لدبلوماسية الاحتلال المغربي في المحافل الدولية، في ظل فشله الذريع في “شرعنة” احتلاله للصّحراء الغربية، حيث تلقى نظام المخزن في ظرف أسبوع واحد صفعتين، واحدة من مجموعة “السادك” وأخرى من قمة “تيكاد 9”.
الصفعة الأولى كانت من مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي (السادك، 16 دولة عضو)، بعد أن صادقت، يوم الأحد، على مذكّرة تفاهم مع الجمهورية العربية الصّحراوية الديمقراطية، مجدّدة بشكل واضح وصريح دعمها لحق الشعب الصّحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وفق ما تضمّنه البيان الختامي لقمتها التي انعقدت بمدغشقر.
أما الصفعة الثانية المدوية التي لم يستفق منها المخزن لحد الساعة، فقد جاءت من اليابان، حيث شاركت الجمهورية الصّحراوية بوفد رفيع المستوى في الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 9”، التي التأمت بمدينة يوكوهاما، لتعود أبواق المخزن صاغرة إلى جحورها، وهي التي شنّت حملة من الأكاذيب حول رفض المشاركة الصّحراوية في هذا التجمّع الاقتصادي الهام.
الخريطة الصّحراوية واضحة
وما أفقد النظام المغربي صوابه فعلا في “تيكاد 9” هو الخريطة التي نشرتها اليابان على الصفحة الرّسمية لهذا الموعد على منصات التواصل الاجتماعي، وكذا الخريطة الإشهارية للتبادل الثقافي بين اليابان وبعض البلدان الإفريقية، والتي تظهر فيها الحدود الدولية للصّحراء الغربية على غرار باقي دول القارة. خريطة تداولها العديد من الأحرار المغاربة لفضح “الانتصارات” الوهمية التي يروّج لها المخزن.
في السياق، أشاد سفير الجمهورية العربية الصّحراوية في أنغولا وناميبيا، حمدي ميارة، بالانتصارات المتتالية للقضية الصّحراوية في المنابر والمحافل الدولية، وهذا رغم سياسة الرشاوى والابتزاز التي ينتهجها المغرب لتحصيل “مكاسب” غير قانونية، مؤكّدا أن جل الدول الإفريقية ترفض تكريس الواقع الاستعماري في الصّحراء الغربية.
وتابع يقول: “في الوقت الذي لم يستيقظ فيه المخزن من الصدمة الأولى بمناسبة قمة السادك، حتى فقد صوابه تحت وقع الصدمة الثانية بعد مشاركة الجمهورية الصّحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي، في قمة “تيكاد 9”، رغم محاولاته لإقناع اليابان باستبعاد بلادي”.
ولعل صورة الحراسة الأمنية المشدّدة التي وفرتها السلطات اليابانية للوفد الصّحراوي رفيع المستوى لحمايته من “قرصنة” الاحتلال المغربي، الذي يكابر ولا يريد أن يعترف بالحقيقة الوحيدة الساطعة، وهي أنّ الجمهورية الصّحراوية حقيقة لا رجعة فيها، أذلت كثيرا النظام المخزني وكشفت حقيقة شطحات دبلوماسيته “المخزية” التي تقوم على البلطجة.
ليبقى التساؤل قائما: إذا كان “دبلوماسيو” المغرب يعتدون على نظرائهم الصّحراويّين في تجمّعات دولية وأمام كاميرات العالم كما حصل العام الماضي في قمة “تيكاد 8”، فكيف هو الحال مع المدنيين والحقوقيين الصّحراويين في الإقليم، الذي تفرض عليه سلطات الاحتلال حصارا عسكريا وإعلاميا مشدّدا، وفي ظل غياب آلية دولية لرصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية؟