اتّفاق لجنة 6+6 يعمّق الشّرخ اللّيبي

 قبل أن توقّع لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيَّين، رسمياً، على قوانين الانتخابات الليبية، خرج أكثر من 60 نائباً وأكثر من 50 عضواً في المجلس الأعلى للدولة ببيانين منفصلين لرفض مخرجات اللجنة، التي يُفترض أن قراراتها ملزمة “دستورياً”، ولا تحتاج لموافقة المجلسين.
ورغم أنّ البيانين مختلفان تماماً من حيث المضمون فإنهما يصبّان في اتجاه واحد، وفي مجرى رفض قوانين الانتخابات والتوصيات التي خرجت بها اللجنة البرلمانية المشتركة، قبل أن يعلن عنها رسمياً، ما من شأنه تعطيل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.
كما تضمّنت توصيات اللجنة المشتركة نقطة تعجيزية، من شأنها إعادة المفاوضات لنقطة الصفر، والمتعلقة بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، في سيناريو مكرر لحكومة الوفاق في عام 2016، وحكومة الوحدة في عام 2021، ثم حكومة فتحي باشاغا في عام 2022.
فمع تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المعترف بها دوليا على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان منتخب، وعدم تحمس الأمم المتحدة لفكرة تشكيل حكومة جديدة، حتى لا يؤثر ذلك على سرعة تنظيم الانتخابات، فخطوة من هذا النوع من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات.
اعتراض على زيادة عدد النواب
 هذا، و رغم أن مجلس النواب في طبرق (شرق) كان أكثر الأطراف حماسةً لفكرة تشكيل لجنة 6+6، فإن 61 نائباً وقّعوا بياناً في 3 جوان الجاري، اتهموا فيه اللجنة بالانحراف عن مهمتها “من خلال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب”.
ولم تعلن لجنة 6+6، الزيادة في عدد مقاعد البرلمان، لكن وفقاً لبعض التقارير فإن الاتفاق النهائي بين أعضاء لجنة 6+6 نص على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب 90 مقعداً، بعد أن كانت 200 فقط، ليصبح 290 مقعداً، فيما حدّد عدد مقاعد مجلس الشيوخ بـ 90 مقعداً.
ترشّح العسكريّين ومزدوجي الجنسية
 على الطرف الآخر، اعترض 54 عضواً من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) على “السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية (مثل خليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبية)”، واعتبرها “سابقة خطيرة لم تعهدها دساتير العالم”.
وتضمّن الاتفاق النهائي للجنة 6+6 السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، شريطة استقالة العسكريين من مناصبهم، وعودتهم إليها في حالة خسروا الانتخابات، بينما يشترط تخلي مزدوجي الجنسية عن جنسيتهم الثانية إذا وصلوا للدور الثاني من الانتخابات، وفق تسريبات صحفية وتصريحات لأعضاء في مجلس الدولة.
مخاوف من التّأجيل
 رغم أنّ رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، قال في مقابلة سابقة إنّ بإمكانهم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري إذا أصبحت قوانين الانتخابات جاهزة قبل نهاية جوان 2023، وأزيلت جميع العقبات، لكن تحقيق ذلك يبدو مستبعداً إن لم يكن مستحيلاً لعدة اعتبارات.
أولها ما أكّده كل من جلال الشويهدي، رئيس وفد مجلس النواب في لجنة 6+6، وعمر بوليفة، رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة، بأنه يجب أن تُجرى الانتخابات “خلال 240 يوماً (8 أشهر) من تاريخ إصدار قوانينها”، بينما لم يبق على نهاية العام سوى نحو 7 أشهر، ما يعني استحالة إجرائها.
أمّا الاعتبار الثاني فيتمثل في اشتراط كل من الشويهدي وبوليفة، تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاق الانتخابي الذي سيجري تنظيمه “وفق إجراءات متزامنة”، أي أنّه لن تدخل قوانين الانتخابات حيز التنفيذ إلا بعد تشكيل حكومة جديدة، ما سيرهن تنظيم الانتخابات لفترة ليست بالقصيرة بالنظر لتعقيد المشهد الليبي، وتأكيد الدبيبة على أن حكومته من ستشرف على تنظيم الانتخابات، رغم رفض كل من عقيلة صالح، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة.
الاعتبار الثالث وتحدّث عنه المحلل السياسي صلاح البكوش، والذي أشار إلى أن الحصول على شهادة التخلي عن الجنسية يتطلب من 3 إلى 6 أشهر في الولايات المتحدة وبريطانيا.
هذا، وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنها تنتظر تسلُّم النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية، كما أقرتها لجنة “6+6”، قبل التعليق عليها أو المشاركة في أي مناسبات احتفالية بشأنها، وذلك “نظرا للتقارير المتضاربة والمواد المسربة من مشاريع القوانين التي توافقت عليها اللجنة”.