عندما يخترق منتدى “كرانس مونتانا” الشرعية الدولية

بالرغم من النداءات الصادرة عن القوى المحبة للحرية والسلام والداعية إلى إلغاء «منتدى كرانس» مونتانا المقرر اليوم بالداخلة المحتلة.. إلا أن رئيسه جان بول كارتيرون تمادى في إصراره.. ضاربا عرض الحائط بكل ما طالب به الإتحاد الإفريقي.. وعدد كبير من البلدان  بإلغائه فورا.. زيادة على تحرك قوى لشخصيات سياسية سويسرية لمتابعته جراء انتحال صفة منطقة تقع في هذا البلد للمتاجرة بها لدى البعض من مستغلي ثروات الشعوب.. كما هو الحال في الصحراء الغربية.
ووصلت هذه الأوساط إلى حد الضغط على كاريترون من أجل شطب التسمية «كرانس مونتانا» من المنتدى واستبداله بشعار آخر.. حتى لا يورط تلك الجهة في مطبات سياسية تخدم أغراض ضيقة. معروفة لدى هذا الرجل.. وإلا ستكون هناك آثارا قضائية تجاهه.
وتدرك كل هذه الجهات بأن كارتيرون يتواطؤ مع المغرب لجر المنتدى إلى منطقة محتلة.. توجد تحت مسؤولية الأمم المتحدة.. وفي هذه الحالة، فإنه يعد لاغيا وباطلا لا يحق لأحد الالتزام بما سيصدره من توصيات.. هذا ما لم يفهمه رئيسه الذي إقترح موضوعا حول «التعاون الإفريقي» للمناقشة.. وهذا في الوقت الذي دعا فيه الأفارقة في إثيوبيا مؤخرا الى عدم الذهاب إلى هذا الموعد.
والتصريحات الأخيرة لكارتيرون تحمل الكثير من التناقضات لا يدري مايقول يبدي ولاؤه لقوة محتلة.. أكثر من دفاعه عن منتداه.. فما علاقته بهذه المنطقة المحتلة.. حتى يطلق تلك الأوصاف عنها؟ لا نذكرها لأنها من صنع خيال إنسان جاهل لا يفقه في السياسة شيئا.. وإنما من «قوم تُبع» الذين يلهثون وراء حفنات من الدولارات.. ويبحثون عن «النرجسية»، فأي علاقة تربطه بالتنمية والإقتصاد حتى يطرح مثل هذه القضية على هذه المهازل من الحضور؟
نحن ندرك جيدا.. أن منتدى “كرانس مونتانا” فقد بريقه.. وأفل نجمه وهذا منذ سنوات عديدة.. بحكم تحوله إلى مهرجان للخطب الرنانة.. والكلام المعسول.. وللرفع من أسهمه فضل الذهاب إلى مصاحبة الفكر الاستعماري البغيض.. القاهر لإرادة الشعوب التواقة إلى الإنعتاق.. أين يعيش هذا الرجل؟ إن كان لا يخرج من «فنادق مراكش» وغيرها.. فإن هناك شعبا يئن تحت السيطرة في العيون والداخلة وغيرها من المدن الصحراوية التي ستستقل طال الزمن أم قصر.. ويتعرض أبناء الوطن إلى تعذيب وحشي.. وتصفية كلما طلب بحقه.
لذلك يرفض أحرار القارة والعالم رفضا قاطعا أن ينساقوا وراء هذه الأراجيف.. والإدعاءات الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة، لإضفاء «مصداقية» على ألاعيب وحسابات يراد منها تعويض كل الخسائر الفادحة التي عصفت بالدبلوماسية المغربية وهذا باعتراف أهلها.. في إدارة ملفي مالي وليبيا.. وسقطت أخرى في القارة السمراء.. هذه الدبلوماسية التي توجد في باب مسدود في الوقت الراهن.. لم يعد يسيرها مزور أو بوعيدة.. وإنما يشرف عليها الملك محمد السادس.