قال شهود عيان في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة إن عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على شاب فلسطيني وأردوه قتيلا داخل سيارته، بعدما طالبوه بإبراز بطاقة هويته. يأتي ذلك وسط حالة من الاستنفار الأمني لسلطات الاحتلال.
ونفى الشهود أي محاولة للطعن من جانب الشهيد، في حين ادعت الشرطة الإسرائيلية أن الشاب أقدم على طعن أحد عناصرها، لكن السكين أصابت السترة الواقية للشرطي الذي لم يصب بأذى.
وبذلك يرتفع عدد العمليات التي زعمت سلطات الاحتلال -دون إظهار أي أدلة- أنها كانت محاولات طعن، إلى أربع.
وقال مراسلون إن الشرطة الإسرائيلية متمسكة بروايتها، وتقول إنها ستعمم قريبا شريط فيديو يثبت ما حصل، ونقل عن شهود عيان نفيهم رواية الاحتلال نفيا قاطعا.
وأوضحوا أن سلطات الاحتلال بدأت تنفذ عمليات قتل للفلسطينيين حتى لمجرد الاشتباه والشك، في ظل دعوات حكومية إلى التعامل بحزم وقوة مع الفلسطينيين.
وبحسب المراسلين ذاتهم، فإن عمليات الطعن تتواصل وسط عجز الحكومة الإسرائيلية عن التصدي لها، خاصة أنه لا توجد أي قاعدة تنظيمية أو فصائلية تقف وراء عمليات الطعن هذه.
ووقعت الحادثة في منطقة بالبلدة القديمة في القدس تقع قرب حرم المسجد الأقصى الذي يشهد عددا متزايدا من زيارات المستوطنين الإسرائيليين، مما أثار حنق الفلسطينيين وساهم في تصاعد العنف خلال الأسبوعين الماضيين.
استنفـار أمنـي
يأتي ذلك بينما استنفرت إسرائيل قواتها تحسبا لمزيد من العمليات الفلسطينية والمواجهات أمس بعد يوم شهد حوادث طعن ودهس.
وانتشرت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين بكثافة داخل المناطق المحتلة عام 1948، كما عززت انتشارها في الضفة الغربية ترقبا لاندلاع احتجاجات فلسطينية غاضبة.
وكان أربعة إسرائيليين -بينهم مجندان- أصيبوا الاحد في عملية دهس وطعن عند مدخل بلدة جان شموئيل شرق مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر.
ويأتي هذا ضمن سلسلة عمليات الطعن التي شهدتها القدس ومناطق محتلة عام 1948 تعبيرا عن الغضب الفلسطيني من الاعتداءات المتواترة على المسجد الأقصى. وترافقت العمليات الفلسطينية مع صدامات في الضفة أوقعت 24 شهيدا منذ بداية الشهر الحالي.
وعلى صعيد آخر تبدو اسرائيل مسكونة بهاجس الذعر والخوف من أصحاب الحقوق الذين هبوا دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم، لهذا لم تجد وسيلة غير التمادي في سياسة الإبعاد والتهديد والاعتقال التي يؤكد فلسطينيو الداخل أنها لن تثنيهم عن مواصلة الدفاع عن مقدساتهم.
وفي هذا الاطار، انضم الشاب الفلسطيني عمر أبو صيام من بلدة أم الفحم إلى سجل المبعدين عن القدس المحتلة الذي أدرجت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أسماء المئات مثله، واعتمدت سياسة التهديد والوعيد باستهداف المرابطين وزجهم في المعتقلات بزعم «الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب وعرقلة عمل قوات الأمن».
ورغم تهديد الشرطة الإسرائيلية التي حققت معه باستصدار أمر اعتقال إداري بحقه، فإن أبو صيام ينتظر بفارغ الصبر الأيام للعودة إلى القدس، لكنه يتوقع ألا تسمح له الشرطة الإسرائيلية بالدخول والصلاة في المسجد الأقصى لكونه شابا، خصوصا أن سلطات الاحتلال تضع قيودا مشددة تحول دون دخول تلك الفئة العمرية إلى الأقصى.
ويعتبر أبو صيام هذه القيود واالتهديدات «تمهيدا من قبل سلطات الاحتلال للبدء في تنفيذ أوامر الاعتقال الإداري بحق المرابطين والمرابطات بالأقصى من فلسطينيي 48»، مضيفا أن إسرائيل «أخفقت في إخماد الحراك المتفاعل مع المدينة المقدسة من خلال الإبعاد، ولجأت إلى ترهيب المعتكفين بالاعتقال الإداري بغية ردعهم عن التواصل مع القدس والتفاعل مع مقدساتها لتفريغها بقصد التفرد بها وإكمال المخططات التهويدية والاستيطانية».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية التي أصدرت أوامر الإبعاد عن القدس والأقصى للعشرات من قيادات الحركة الإسلامية والمرابطين من أهل الداخل الفلسطيني، أنها بصدد تنفيذ سلسلة من الاعتقالات الإدارية بحق 70 شابا يدأبون على التواجد في ساحات الحرم القدسي.
وحول الموضوع، ترى النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي حنين زعبي أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية من اعتقال وإبعاد عن القدس والأقصى «بمثابة نهج انتقامي من العلاقة السياسية والوطنية والدينية للفلسطيني بالمدينة المقدسة».
وأشارت إلى صدور 140 أمر إبعاد عن الأقصى منذ مطلع العام الجاري لفترات تتراوح بين أسبوعين وستة أشهر، بينما اعتقل 240 مصليا داخل ساحات الحرم، إلى جانب احتجاز بطاقات هويات المصلين وإجبارهم على العودة بعد الصلاة لأخذها، مع وجود «قائمة سوداء» تضم المئات وخاصة النساء الممنوعات من الصلاة بالمسجد حتى دون وجود أمر إبعاد.
