أكد تقرير لمكتب المستشار القانوني وإدارة الشؤون القانونية لمفوضية الاتحاد الإفريقي، أن “المغرب دولة احتلال ولا يحق له استغلال ثروات الصحراء الغربية”، داعيا الأمم المتحدة إلى “الاضطلاع بمسؤولياتها السياسية والقانونية في حماية الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة للصحراويين”.
وشدد التقرير الإفريقي على أن “أي استكشاف واستغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل المغرب هو عمل غير قانوني، لأنه ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة بحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استكشافها واستغلالها يقوض بشكل خطير الجهود والمفاوضات الجارية للتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية لمسألة الصحراء الغربية”.
واعتبر التقرير الإفريقي، أنه “وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشركاتها ملزمة بالامتناع عن المساعدة في إدامة الوضع الاستعماري في الصحراء الغربية أو إضفاء الشرعية عليه من خلال الاستثمار في الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة أو استكشافها أو استغلالها وغيرها من الأنشطة الاقتصادية في الصحراء الغربية، ومن ثم ينبغي أن تمتنع عن إبرام اتفاقات أو عقود مع المغرب بصفته القوة المحتلة، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2711 (د-25) لعام 1970”.
وجاء في التقرير أن أهمية هذه الإشارة تكمن في كون المغرب عضو في الأمم المتحدة على عكس انسحابه من الاتحاد الإفريقي، وبذلك يضع الدول الأعضاء أمام مسؤولياتها حيال دولة عضو تصنف على أنها دولة محتلة.
من جهة أخرى، دعا التقرير الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى “مراعاة مبادئ وأهداف المنظمة الإفريقية”، لاسيما تلك المتعلقة بالدفاع عن سيادة الجمهورية الصحراوية واستقلال أراضيها، وقال في هذا الصدد أنه “ينبغي لمفوضية الاتحاد الإفريقي وهيئاته ومكاتبه الأخرى إبلاغ سائر المنظمات الدولية الإقليمية والشركاء بانشغالات الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالاستكشاف والاستغلال غير المشروعين للموارد الطبيعية”.
