دعت إيران الأحد، رجال الأعمال الدوليين إلى المشاركة في اقتصادها بعد تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي لطهران رسميا يوم السبت.
قال الرئيس حسن روحاني خلال مؤتمر صحفي بعد رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتهما الاقتصادية والمالية والخاصة بالطاقة عن إيران “نحتاج للاستثمارات والتكنولوجيا وإن بلادنا جاهزة لتلك الأنشطة”.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أن إيران أكملت الخطوات التحضيرية الضرورية لبدء تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.
كما وعدت إيران بمزيد من الشفافية على برنامجها النووي لتسمح للمفتشين النوويين أمميين بمراقبة الخطة الذرية لطهران.
وتسببت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب البرنامج النووي لطهران المثير للجدل بانقطاع إيران عن النظام المالي الدولي خلال السنوات الماضية لدرجة كبيرة.
وفرضا قيودا على دخول الأجانب للمشاركة في تنمية الطاقة والبنية الأساسية في إيران.
وأضاف روحاني “في بلادنا نقاط جذب للاستثمارات الأجنبية، فلديها الاستقرار والأمن والهدوء، وأوفت الحكومة الإيرانية بتعهداتها المتعلقة بالوعود الاقتصادية وملتزمة بالقيام بذلك” متعهدا برفع إجمالي الناتج المحلي من ثلاثة بالمائة حاليا إلى خمسة بالمائة العام المقبل.
وأشار “علاوة على ذلك، نمتلك موارد بشرية متعلمة ومدربة وكذا موارد طاقة، ما يجعل منها أرضية مناسبة للاستثمارات في مجالات مختلفة”.
وبعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في يوليو 2015، زار عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الغربيين إيران للتعاون فيما بعد رفع العقوبات.
وسيؤدي رفع العقوبات إلى فك تجميد كمية ضخمة من الأصول، ونحو عشرات المليارات من الدولارات وسيسمح ببيع النفط الإيراني دوليا.
وسيمكن طهران من الدخول إلى النظام المالي الدولي بعد عزلة لسنوات.
وفي الوقت ذاته، اقترح الرئيس الإيراني أن يكون حل القضية النووية نموذجا لحل النزاعات بين دول المنطقة.
وقال “في أعقاب تنفيذ الاتفاق، ستتحسن علاقاتنا الاقتصادية والسياسية مع جيرانا والدول الإقليمية بشكل أفضل بكثير عما كانت في الماضي”.