حلت، أمس، الذكرى الـ40 لتأسيس أول حكومة صحراوية، وذلك في الـ05 من مارس سنة 1976، في ظروف صعبة طابعها التشريد وما نتج عن الغزو المغربي من ويلات دفعت بآلاف الصحراويين إلى مغادرة أرضهم باتجاه أرض اللجوء تحت قصف الطائرات وملاحقة الجيش المغربي.
وقد وفقت الحكومة الناشئة آنذاك في وضع اللبنة الأساسية لمؤسسات الدولة الصحراوية، حيث باشرت مهامها في قضايا التنظيم والتسيير العام لمختلف مناحي الحياة ومجالات العمل للتخفيف من معاناة الصحراويين في الجزء المحرر من التراب الصحراوي وأماكن تواجد مخيمات اللاجئين الصحراويين.
و نجحت الحكومة الصحراوية في هيكلة دولة عصرية تسمح لأفراد المجتمع فيها بالانتقال من عالم التخلف إلى عالم الحداثة ومسايرة العصر من خلال تثقيف الشعب وإشراكه في الحكم بواسطة اختيار مسيريه في المؤتمرات الشعبية الأساسية. كما أن الدولة الصحراوية يحكمها دستور، يفصل بين السلطات الثلاثة: التنفيذية، التشريعية والقضائية.
وعملت الحكومة الصحراوية على البناء المؤسساتي نحو التحرير واستكمال السيادة، بعد أن نجحت في تجاوز مراحل النشأة وتداعيات مؤامرة التقسيم والاجتياح العسكري المغربي للأراضي الصحراوية وتشريد شعبها وحرمانه من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير.
ولقد عملت الحكومة الصحراوية على تطوير كافة مجالات التسير ففي ميدان التعليم عكفت الحكومة الصحراوية منذ البداية على بناء مدارس ابتدائية ثم متوسطة وهي الآن تحضر لتغطية المرحلة الثانوية بل أكثر من ذلك فهي تقوم بالتحضيرات لبناء أول جامعة صحراوية ببلدة التفاريتي المحررة بالتعاون مع جامعات من إسبانيا وأمريكا اللاتينية وترقية علاقاتها الدولية.
واستطاعت الحكومة الصحراوية كسب اعتراف أزيد من 80 دولة في: إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا، إلى جانب عضويتها في الاتحاد الإفريقي التي تشكل في نظر القانونيين “دليلا ملموسا” على المكانة التي تحظى بها الدولة الصحراوية.
