أبرزت صحيفة «هسبريس «المغربية، أن حكومة العدالة والتنمية المغربية اختتمت ولايتها بالبصم على ارتفاع في الديون الخارجية للمغرب، مقارنة مع العام الماضي. ونتيجة لهذا الارتفاع، يتواصل المنحى التصاعدي للديون العمومية الخارجية للمملكة على الرغم من التحذيرات المتكررة للمؤسسات المالية الدولية من مخاطر استمرار هذا الوضع.
تفيد الأرقام الرسمية - تشير الصحيفة - أن مجموع الديون الخارجية للمغرب خلال النصف الأول من العام الحالي إلى غاية شهر جويلية الماضي، بلغ 312.9 مليار درهم، مسجلا زيادة تقدر بـ11 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت الديون الخارجية في حدود 301 مليار درهم.
أبرزت» هسبريس» المغربية، أن المؤسسات العمومية التابعة للدولة المغربية حصلت على أكثر من نصف الديون الخارجية للمغرب، حيث تتوفر لوحدها على 52.9 في المائة من مجموع هذه الديون، أي ما يعادل 156 مليار درهم، تليها الخزينة العامة بنسبة 46.8 في المائة من مجموع الديون، وتبقى نسبة ضئيلة للبنوك المغربية والجماعات المحلية.
اعتقال تعسفي لإعلاميين صحراويين
في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال المغربية، ليلة الأحد، المناضل الصحراوي سعيد أباه حمودي بمدينة السمارة المحتلة وذلك بعد مشاركته في مسيرة للدراجات النارية بالأعلام الوطنية، منددة بسياسات الاحتلال المغربي والرافضة لانتخابات الاحتلال.
في نفس السياق، أبرز مصدر إعلامي من المناطق المحتلة، أن قوات الاحتلال المغربية تشن حملة اعتقالات ومضايقات واسعة بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب تزامنا مع مسرحية الانتخابات المغربية، بهدف تكميم الأفواه الرافضة لسياسات الاحتلال خاصة في ظل ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات بهذه المناطق.
هذا وعبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن تنديدها بعملية الاعتقال التعسفي التي طالت الإعلامييْنِ الصحراوييْنِ سعيد أميدان وإبراهيم لعجيل، واصفة العملية بمحاولة طمس حقيقة الممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية وفضح كل انتهاكاته السافرة بالتوثيق والصور.
ودعت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها، سلطات الاحتلال المغربي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل السياسي الصحراوي أمبارك الداودي الذي قضى ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي بين عدة سجون مغربية، وكذا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المتواجدين بمختلف السجون المغربية.
ناشد البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بمؤازرة عائلات هؤلاء المعتقلين والعمل على حماية المواطنين الصحراويين من خلال وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضدهم من طرف الدولة المغربية وتوفير آلية أممية مستقلة للمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
حملت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان هيئة الأمم المتحدة مسؤولية حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، على غرار المواطنين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار منذ 6 سبتمبر 1991، وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وذكرتها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، محذرة من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية.