نهب الثروات الصحراوية جريمة
احتضنت العاصمة الدانمركية كوبنهاغن يوم الأربعاء، ندوة دولية حول القضية الصحراوية بمبادرة من منظمة أفريكا كونتاكت وأغلبية شبيبة الأحزاب الدانمركية، شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في مجالات القانون الدولي وشخصيات سياسية وإعلاميين وممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، فنلندا، النرويج، السويد، إسبانيا والدانمرك.
الندوة على ثلاثة محاور أساسية (قضية الصحراء الغربية والقانون ركزت الإنسان، الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية) الدولي تهدف إلى وضع القضية الصحراوية في أولوية الأجندة السياسية لدول الشمال.
وقد تدخل في الندوة كل من السيد كورت موسغارد، القائد السابق لقوات المينورسو في الصحراء الغربية، والسيد بيدرو بينتو، الأمين العام للمنبر الدولي للحقوقيين من أجل التيمور الشرقية، والسيد كارلوس رويث ميغيل أستاذ القانون الدستوري بجامعة غاليثيا، والسيد مانويل ديفيس من فريق محامي جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية والسيدة أمنتو حيدار، المدافعة عن حقوق الإنسان، رئيسة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والسيد ديفيد ماكيين ممثل مركز روبرت كيندي للعدالة وحقوق الإنسان، والسيدة انا براهمسن رئيسة مجلس شباب دول الشمال، والسيد اريك هاغن، عضو المرصد الدولي لحماية الثروات الصحراوية، والسيد مورتن نيلسن، عضو منظمة افريقيا كونتاكت.
وقد تطرق المحاضرون إلى الجوانب القانونية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار بامتياز، يمر حلها وجوبا عن طريق تنظيم استفتاء تقرير المصير تحت مسؤولية هيئة الأمم المتحدة، وابرزوا بالأدلة والحجج القانونية طبيعة التواجد المغربي في الصحراء الغربية كقوة احتلال، مذكرين بالقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
كما أوضح المحاضرون، طبيعة الاستغلال والنهب اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية في خرق سافر للقانون الدولي، متطرقين إلى الرأي القانوني الاستشاري للسيد هانس كوريل وقرار محكمة العدل الدولية وقرار محكمة العدل الأوروبية والرأي القانوني الصادر عن المحامي العام للمحكمة المذكورة مؤخرا، والتي أبرزت أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية وببطلان كل الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية. كما تم التطرق إلى المخاطر الجمة التي يشكلها جدار الاحتلال المغربي وملايين الألغام المضادة للأفراد التي تحصد أرواح الأبرياء من الصحراويين.
وفي مداخلتها، ركزت المناضلة امنتو حيدار، على الممارسات المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، متطرقة إلى تجربتها المريرة مع الاختفاء القسري رفقة المئات من الصحراويين في المخابئ السرية المغربية، متطرقة إلى وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية خاصة مجموعة اكديم ازيك والمعتقل السياسي امبارك الداودي وحالة المناضلة سكينة جداهلو، الذين يتعرضون للقمع بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وتناولت وضعية الحصار الأمني والإعلامي المضروب على الأراضي المحتلة والسياسة المغربية الممنهجة في طرد المراقبين والنشطاء والإعلاميين الدوليين، مقدمة بالأدلة والأرقام عدة حالات موثقة من انتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان في شتى المجالات.
السيول تكشف زيف الدعاية المغربية
وبخصوص الدعاية المغربية الكاذبة حول تنمية المناطق المحتلة كشفت السيول الأخيرة الناتجة عن التهاطلات المطرية التي شهدتها مدن صحراوية محتلة عن زيف دعاية الاحتلال المغربي بما يسميه تنمية المناطق المحتلة وفي مقدمتها العاصمة المحتلة العيون التي حاصرتها تلك السيول، وما صاحب ذلك من انقطاع للكهرباء والانترنت، بشكل جعل المدينة معزولة عن العالم بالكامل، في وقت أظهرت سلطات الاحتلال عدم مبالاتها بمأساة الصحراويين، حسبما ما أفادت به وزارة الأرض المحتلة والجاليات ونفس الشيء بالنسبة لمدينة السمارة.
وأدت سيول الوديان في الصحراء الغربية على شطريها المحتل والمحرر، إلى تغيير خريطة الألغام التي جرفت السيول العديد منها من جانبي الجدار، وهو أمر خطير ويهدد بالتسبب في حصد أرواح المزيد من الصحراويين.