بعد الضجة التي احدثتها تصريحاته الاستفزازية قبل أيام والتي تعكس بوضوح الأطماع المغربية التوسعية ورغبة المملكة الجامحة في الإستيلاء على الاراضي الجزائرية، لم يتوقف حزب الاستقلال المغربي وهو ثاني أكبر الأحزاب في المملكة عن استعراض عضلاته بحثا عن شهرة تتجاوز حجمه حيث أعلن قبل يومين الانسحاب من الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بزعامة بن كيران، لأسباب ربطها بإخفاقات الجهاز التنفيذي في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المغرب ، والتي تكاد تخنق البلاد بعد أن بلغ عجز الميزانية ١٧،٥ مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وارتفعت البطالة بنسبة ٩،٤٪ في نهاية ٢٠١٢ وزاد غلاء المعيشة بنسبة ٢،٢٪.
انسحاب حزب الاستقلال من التحالف الحكومي المغربي الذي أخفق منذ انتخابه في نوفمبر ٢٠١١ في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق مطامح الشعب والذي يقال أنه أدخل المملكة في حالة انسداد استدعت تدخل الملك شخصيا؟!، إذ طلب من الأمين العام للحزب حميد شباط الابقاء على وزرائه في الحكومة حفاظا على سيرها العادي، يطرح أكثر من علامة استفهام عن الاسباب الحقيقية وراء هذا الانسحاب والتي يحاول المغرب تطويرها على أنها مرتبطة أشد الارتباط بضغط وابتزاز يريد شباط ممارسته على العرش!!
وتدخُّل الملك لإعادة حزب الاستقلال الى الحكومة يحمل بين طيّاته تواطؤا واضحا بين الطرفين، إذ ظهر جليا أن الملك سارع الى استرضائه وتفهم مطالبه الاحتلالية باستجدائه العودة الى الفريق الحكومي.
فلو كان نظام المخزن غير متواطئ وغير مؤيد لهذه الطروحات الاحتلالية المقززة لكان على الاقل ردّ على تصريحات شباط الخبيثة بالشكل الذي الذي يؤكد أن الحدود بين البلدين مرسمة منذ عقود.
وأن ما داخل الحدود الجزائريةأراضي حررها الجزائريون بدمائهم وتضحياتهم الجسام.
المغرب الذي عجز عن استرجاع سبتة ومليلة، واهم في ذلك وتصديره لأزماته الداخلية لن يجديه نفعا، فالأفضل والأولى أن يحل مشاكله بعيدا عن الجزائر.
