أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في مقابلة تلفزيونية، أمس الأول، أن الاحتجاجات أمر عادي في النظام الديمقراطي، طالما لا تمس بالأمن العام في البلاد، مشيرا إلى أن الوضع في تونس صعب، وأن النجاح السياسي في الانتقال الديمقراطي، رافقه فشل في الانتقال الاجتماعي والاقتصادي.
جاء هذا التصريح في وقت شهدت فيه محافظات داخلية، خلال الأيام الأخيرة تصاعدا للحراك الاحتجاجي، بسبب تراجع المقدرة الشرائية، وارتفاع نسب البطالة وتأخر إنجاز الوعود، فضلاً عن شكوى المحتجين من التهميش المستمر قبل وبعد الثورة.
وقد أكد الشاهد على تفهمه للاحتجاجات، مشيراً إلى أن السبب هو عدم تحقق المطالب التي قامت عليها ثورة 14 جانفي 2011، مؤكداً أنه بعد 6 سنوات من الثورة لم تتحقق المطالب في التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شدد على أن حكومته، التي لم يمر على تشكيلها سوى 7 أشهر، لا تتحمل مسؤولية الوضع الحالي، مشيراً إلى أن مشاكل تأخر التنمية سابقة لحكومته، محملاً المسؤولية للحكومات السابقة، من خلال الإشارة إلى أنها قدمت وعودا لم تتحقق ما ساهم في خلق أزمة ثقة بين الأهالي والسلطة.
وأضاف رئيس الحكومة، أن تونس تعيش أزمة اقتصادية صعبة وأن حلها يتم عبر عودة النشاط والنمو الذي سيخلق مواطن التشغيل، مشيراً إلى وجود 620 ألف عاطل عن العمل، بينهم 230 ألف من حاملي الشهادات العليا.
كما أكد الشاهد على وجود إرادة لمقاومة الفساد عبر الآليات القانونية.
إلى ذلك، اعتبر أن تونس في حاجة اليوم لاستقرار حكومي، وأكد أن حكومته سوف تستمر إلى سنة 2019 موعد إجراء الاستحقاق الانتخابي القادم.