طباعة هذه الصفحة

خروقات عديدة من جانب قضاء الاحتلال المغربي

تأجيل محاكمة المعتقلين الصحراويين إلى 05 جوان المقبل

أرجأت محكمة الاحتلال المغربية محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين» مجموعة أكديم إزيك» إلى غاية 05 جوان المقبل، بحسب ما أفاد به مصدر حقوقي صحراوي من الأرض المحتلة.

 حسب المصدر ذاته، فإن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم في حق المجموعة، بعد أسبوعين متواصلين من الجلسات التي شهدت العديد من الخروقات المتنافية وحق المعتقلين في محاكمة عادلة.  
 شهدت جلسة الخميس استعراض محكمة الاحتلال لشهادات العديد من محرري المحاضر من مختلف الأجهزة القمعية المغربية والمعروفين بسوابقهم في تعذيب الصحراويين بالأراضي المحتلة وقد انضافت شهاداتهم لمن قبلهم من شهود الزور الذين استعان بهم الاحتلال طوال أيام المحاكمة من أجل تلفيق التهم وتزكية الملفات المطبوخة التي يحاكم بموجبها معتقلو اكديم ازيك.
 أمام تمادي محكمة الاحتلال في فصول مسرحيتها، أعلن المعتقلون وهيئة الدفاع عنهم مقاطعتهم لجلسات المحاكمة احتجاجا منهم على أسلوب سلطات الاحتلال في إدارتها للجلسات وهو الأسلوب الذي ينضاف الى أساليب الترهيب والتشويش التي تعمدها الاحتلال في تعاطيه مع المتظاهرين السلميين الصحراويين أمام محكمة الاستئناف بسلا المغربية.  كعادتها عمدت السلطات المغربية إلى تجنيد مئات من رجال الأمن والمخابرات لمنع المواطنين الصحراويين من حضور أطوار محاكمة معتقلي اكديم ازيك، وكذا لمنعهم من التظاهر للمطالبة بإطلاق سراحهم.  
تأجيل الحكم في قضية سفينة الفوسفات
قررّت المحكمة العليا بجنوب إفريقيا تأجيل النطق بالحكم في قضية السفينة المحتجزة لديها والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة محملة بالفوسفات.  انتهت، مساء أول أمس، الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا بجنوب إفريقيا والتي انعقدت بمدينة بورت إليزابيت بحضور ثلاثة من كبار القضاة ومحامي الطرف الصحراوي والمغربي للنظر في قضية السفينة المحملة بالفوسفات الصحراوي المنهوب والمحتجزة منذ فاتح ماي، بجنوب افريقيا.
 بعد دراسة الوثائق المقدمة من الطرفين والاستماع الى المرافعات التي قدمها المحامين والردود على أسئلة القضاة قرر القضاة تأجيل إصدار الحكم وتمديد احتجاز السفينة حتى 9 جوان القادم.
 تقدم المغرب بطلب الى المحكمة بإصدار قرار بعدم قانونية الاحتجاز وإطلاق سراح السفينة فورا، إلا أن قرار القضاة جاء عكس ما كان النظام المغربي يطمح إليه حيث كان يهدف الى إنهاء قضية حجز السفينة بسرعة لطمأنة المتآمرين الأجانب معه للاستمرار في النهب الممنهج للثروات الصحراوية بيد أن قرار المحكمة خيب أمال المغرب و الشركات المتورطة معه .
 كانت السلطات الجنوب إفريقية قد أوقفت السفينة في الفاتح ماي الماضي، إثر توقفها في ميناء بورت إليزابيث، تنفيذا لقرار قضائي استجابة لدعوى قضائية تقدمت بها السلطات الصحراوية.
هذا وقد أعلنت الحكومة الصحراوية، يوم الأربعاء عن احتجاز سفينة نقل ثانية محملة بشحنة من صخور الفوسفات المستخرج بشكل غير قانوني من الصحراء الغربية المحتلة. وقد تم احتجاز السفينة، بموجب أمر من المحكمة، أثناء عبورها قناة بنما في طريقها إلى كندا.