طباعة هذه الصفحة

إحتجاجات حاشدة ومزيد من الاحتقان بمصر

عراقيل أمام العملية السياسية والغرب قلق من الوضع

فضيلة دفوس ـ الوكالات ـ

في ظرف عامين شهدت مصر ثورتين وعرفت رئيسين وانقسم شعبها إلى صفين، واليوم تعيش أجواء من التوتر والاحتقان والتصعيد الأمني الخطير المفتوح على كل الاحتمالات بما في ذلك الأشد خطورة وهو الدخول في احتراب داخلي، خاصة وأن الشارع مازال ملتهبا والميادين  مسكونة بالمحتجين من هذا الطرف وذاك، والعالم مشدوها ينتظر ما ستؤول إليه الأحداث مكتفيا بالدعوة إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف الذي فرض نفسه وأصبح يحصد مزيدا من القتلى والجرحى محولا يوميات المصريين الذين انتفضوا قبل سنتين للاطاحة بالديكتاتورية واقرار الديمقراطية إلى كابوس مفزع.
فالأمس ومثل الأيام الماضية، خرج مؤيدو مرسي في مليونية حاشدة تحت اسم «استعادة الثورة» فيما استمرت فعاليات اعتصام المؤيدين لعزل الرئيس في مشهد يعكس بوضوح تنافس الطرفين لاظهار مدى شعبيتهما وتمسك كل واحد منهما بموقفه.
ودعت جماعة الاخوان المسلمين لمزيد من الاحتجاجات أبعد مقتل العشرات وإصابة أكثر من ألف يوم الجمعة في اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه والجيش.
وشهدت شوارع وسط القاهرة والعديد من المدن والبلدات معارك في الشوارع، مما أبرز الحاجة الملحة لحل سياسي سريع يضم جميع الأطياف.
لكن يبدو بأن الحل ليس سهلا كما يمكن للبعض تصوره وقد تجلى ذلك في الخلافات التي سادت عملية اختيار رئيس الوزراء، فبعد أن تداولت الأخبار تعيين محمد البرادعي رئيس ائتلاف المعارضة المصرية على رأس الحكومة الجديدة، أكدت الرئاسة المصرية أنها لم تحسم بعد في الأمر. وقد تجلى بوضوح أن هنالك من يفضل إيجاد  إسم  آخر محل إجماع سياسي.
وأثارت قضية الاعلان عن تعيين البرادعي على رأس الحكومة تباينا حيث تبنت قوى وأحزاب التيار المدني موقفا مرحبا وداعما واعتبرته «انتصار للثورة» فيما أكدت جماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي رفضهما لذلك. واعتبرت جماعة الاخوان المسلمين أن تعيين البرادعي يأتي مكافأة له على دوره في «التخطيط للانقلاب على الشرعية».
وهدّد حزب «النور» السلفي الذي شارك في وضع خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بالانسحاب من المشهد السياسي الحالي بسبب تعيين البرادعي على رأس الحكومة.
وعبّر نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية بسام الزرقاء عن رفض حزبه وضع كافة الصلاحيات في يد رئيس حزب له توجه معين، موضحا أن المشهد الحالي في مصر ينذر بالخطر وينبغي أن تكون هناك مصالحة وطنية بين جميع القوى السياسية المصرية من خلال الحيادية بين جميع الأطراف.
الرئاسة تمد يدها للإخوان
قال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أنه بإمكان الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات الجديدة.
وقال المتحدث للصحفيين: «نحن نمد أيدينا للجميع والجميع جزء من الوطن والرئاسة حريصة تماما على الدمج السياسي ونمد أيدينا لجماعة الاخوان المسلمين وأؤكد أن الرئاسة منفتحة للجميع وليست في خصومة مع أي تيار إسلامي. جماعة الاخوان لديها فرصة كبيرة كغيرها في المستقبل للدخول في جميع الانتخابات بما فيها الانتخابات الرئاسية القادمة أو بعد القادمة أو طيلة الوقت المفتوح.
ومقابل يدها الممدودة عقد أعضاء مجلس الشورى الذي تم حله جلسة في ميدان رابعة العدوية ضم ممثلين عن العديد من القوى السياسية وأعلن أن دستور مصر ٢٠١٢ ما زال قائما والشعب هو مصدر السلطات وأن الاعلان الدستوري الصادر بحله قرار لا قيمة له.
ورفض أعضاء مجلس الشورى جميع القرارات التي وصفوها بالانقلابية الصادرة من مغتصبي السلطة الشرعية وطالب جميع البرلمانات في العالم الحر برفض الانقلاب العسكري والعمل بالدستور ورفض حل مجلس الشورى المنتخب. وأهاب مجلس الشورى بالشعب المصري الدفاع عن الشرعية والانضمام لهم.
الجيش يحذر من أي اعتداء على المنشآت العسكرية
أصدرت القوات المسلحة المصرية، بياناً على لسان المتحدث الرسمي العقيد أركان حرب أحمد علي، حذرت فيه من مغبة الاعتداء على المنشآت العسكرية، حتى لا تتعرض حياة المعتدي للخطر، وأن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأكدت القوات المسلحة في بيانها مجدداً على حرية التعبير، مشيرة إلى أن حق الرأي مكفول للجميع تحميه القوات المسلحة وتوفر له التأمين المناسب.
كما أنها  تتعهد في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها بحماية المتظاهرين السلميين في كافة ربوع الوطن، وتحذر من أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت العسكرية أو الإضرار بها، حيث قالت إنه لا تهاون في الاعتداء على المؤسسات العسكرية.
يشار إلى أن القوات المسلحة، نفت تعرضها لأي ضغوط بغية التراجع عن قرارها عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للبلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها انحازت إلى إرادة الشعب يوم ٣٠ جوان، وأنها لم تعتقل أي ناشط سياسي منذ ذلك التاريخ.