أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ووالي ولاية العيون، محمد يسلم بيسط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص الصحراء الغربية «وضع حبل المشنقة حول رقبة الاحتلال المغربي» مؤكدا أن المغرب سيجد نفسه ذات يوم مضطرا للتعويض بأموال طائلة الصحراويين عن ثرواتهم المنهوبة، تعجز الخزينة المغربية وأموال الملك الشخصية عن سدادها.
أوضح يسلم بيسط في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل ورأي المستشار القانوني الإفريقي وقرار محكمة العدل الأوروبية حول المنتجات الزراعية والصيدية وخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية وقرار المحكمة العليا في جنوب إفريقيا وقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص الصيد البحري في الصحراء الغربية المحتلة كلها ترسانة قانونية تضع حبل المشنقة حول رقبة المغرب.
كما اعتبرها قوانين «تحد من هامش مناورات الاحتلال المغربي وتدحض حججه الكاذبة في تبرير احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية»، مبرزا أن هذه الترسانة من القوانين تضع طريقا جديدا لوقف الاستغلال اللاشرعي لكل ثروات الصحراء الغربية من فوسفات وطاقة شمسية وغيرها وبالتالي حماية يابسة ومياه وأجواء الصحراء الغربية المحتلة.
وأضاف أن على المغرب أن يعلم أن الحقوق في هذا الوقت لا تسقط بالتقادم وبالتالي سيكون عليه أن يعوض كل ما سرقه من ثروات الصحراء الغربية منذ احتلالها سنة 1975 وحينها «سيجد المغرب نفسه مضطرا للتعويض بأموال طائلة تعجز الخزينة المغربية وأموال الملك الشخصية عن سدادها».
في المقابل، واصل المغرب سياسة الهروب إلى الأمام، وفضل الترويج للمقترح الذي يتعارض مع مبادئ ومقررات الأمم المتحدة لحل النزاع وذلك خلال لقاء جمع وفد الخارجية المغربية بالمبعوث الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر امس الاول بلشبونة.
استشارة قانونية قبل أي استيراد
أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الاسترالية أن الوزارة أوصت الشركات في البلاد بالسعي إلى الحصول على استشارة قانونية مستقلة قبل الشروع في أي استيراد من الصحراء الغربية المحتلة.
وأكد الكاتب المساعد المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية الاسترالية ماثيو نيوهوس، في رده عن سؤال فيما إذا كانت الحكومة الاسترالية ستطلب من شركة «إنسيتيك بيفوت» وضع حد لاستيراد الفوسفات بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية، أن ما يود التأكيد عليه هو أن «هناك اعتبارات قانونية دولية فيما يتعلق باستيراد الموارد الطبيعية من مناطق من هذا القبيل، كإقليم غير مستقل، ولهذا نوصي الشركات بأن تسعى الى الحصول على استشارة قانونية مستقلة قبل الشروع في أي استيراد من الصحراء الغربية».
إعادة تفعيل ميثاق حماية حقوق الانسان
ودعا المشاركون في أشغال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، إلى ضرورة إعادة تفعيل وتطبيق الميثاق الذي نصت عليه الأمم المتحدة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما في الصحراء الغربية التي يتعرض فيها هؤلاء إلى انتهاكات جسيمة.
ونقل المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، أنه في إطار ورشة عمل التي نظمتها رابطة الحقوقيين الامريكية، تحت عنوان: «واقع المدافعين عن حقوق الإنسان تحت الاحتلال: الصحراء الغربية وفلسطين نموذجا»، شدد بيار غالون، رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي على أنه «آن الأوان من أجل تطبيق الميثاق الذي نصت عليه الأمم المتحدة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان»، معربا عن أسفه لأن يبقى القانون مجرد «حبر على ورق»، وأن تفعيل هذا الميثاق أصبح «ضرورة أكثر من أي وقت مضى».
كما أشاد غالون، بأهمية حكم محكمة العدل الاوروبية الذي يستثني الصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ووقف نهب الثروات وخيرات الصحراء الغربية.