مالي تدعو لإنشاء قوّة إقليمية متعددة لمواجهة الارهاب

دعا رئيس مالي الجديد إبراهيم بوبكر كيتا دول منطقة الساحل والصحراء لإنشاء قوة إقليمية متعددة الأطراف يمكن أن تتدخل بسرعة للرد على تهديدات ما سماه الارهاب الذي قال إنه يواجه المنطقة.
وقال كيتا ـ الذي انتخب الشهر الماضي ـ أمام اجتماع حول منطقة الساحل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «إن مثل هذه المبادرة أمر صعب، لكننا نحتاج لإيجاد حل لمواجهة التهديد الإرهابي».
وقال رومانو برودي مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمنطقة الساحل إن درجة الهشاشة ما زالت عالية بالمنطقة والتركيز الدولي بدأ ينحسر، وأضاف ما زال احتمال وقوع أنشطة إجرامية وإرهابية كبيرا.
ويقول مسؤولون إنه رغم وجود ٣٢٠٠ جندي فرنسي وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ما زالت التهديدات تطوق البلاد. فالارهابيين يقومون بالاختفاء عندما يتعرضون للضغوط، ويعيدون التجمع في المناطق الأكثر هدوءا بالصحراء الشاسعة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن الوضع استقر في مالي، لكنه أردف قائلا: «لكن هذا لا يعني أنه استقر بكل منطقة الساحل، فرغم تحييد الإرهابيين في مالي، تمكن بعضهم من الهرب إلى أماكن أخرى، وبالتالي نحتاج لتوخي الحذر ونحتاج إلى نهج إقليمي».
وأكد فابيوس أن بلاده سوف تستضيف زعماء الدول الإفريقية في باريس في ديسمبر القادم، للخروج بخطة أمنية مشتركة.
وعلى صعيد آخر،  أعلنت ثلاث جماعات مسلحة تمثل الطوارق تعليق مفاوضاتها مع حكومة مالي، متهمة باماكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب هدنة تم التوصل إليها في جوان الماضي.
وقالت الحركات الثلاث، وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية في أزواد، في بيان عقب اجتماع بواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، إنها قررت تعليق مشاركتها في عملية السلام نتيجة لصعوبات في تنفيذ بنود الاتفاق، منحية باللائمة على الطرف الحكومي.وأعربت الجماعات عن تمسكها بالوحدة الوطنية والتكامل الجغرافي لجمهورية مالي وعدم اللجوء للعنف وسيلة للتعبير، ودعت إلى اجتماع طارئ لتقييم الاتفاق. وتثير مسألة وضع الشمال المالي -الذي تطلق عليه حركات الطوارق اسم أزواد- أزمة بين الطرفين، ويرغب المسلحون في حكم ذاتي للإقليم، وهو ما ترفضه باماكو.وسمح وقف إطلاق النار لجيش مالي بالعودة إلى معقل الطوارق في كيدال ومكن من إجراء انتخابات عامة في جويلية وأوت الماضيين.