إن كانت سائقات سيارات الأجرة اللائي يعملن لحسابهن الخاص يمارسن نشاطهن في راحة تامة، وهو ما يفسر الطلبات المتزايدة للحصول على رخصة لمزاولة المهنة لدى مديرية النقل لولاية العاصمة، فإنّ زميلاتهن اللاّئي يعملن لحساب شركات خاصة لسيارات الأجرة، والبالغ عددها حاليا خمسون شركة على مستوى العاصمة وحدها ليس بأحسن حال، وهو ما يدفع أغلبهن إلى التوقف نهائيا عن ممارسة هذا العمل، وعدم التفكير في العودة إليه ثانية نظرا للمشاكل والعراقيل التي يواجهنها.
هذه الوضعية الصّعبة لخّصها لنا مسؤول لجنة العقوبات الإدارية بمديرية النقل لولاية الجزائر، والتي وصفها بأنها جد صعبة بالنظر إلى الشروط التعجيزية التي يتضمّنها العقد المبرم بين الشركات الخاصة والسائقات، حيث يلزمهن ــ حسب ذات المسؤول ــ بتقديم مبلغ قدره 2500 دينار جزائري يوميا لأصحاب الشركات اللاّئي يشتغلن فيها، مؤكدا في سياق حديثه بأن مثل هذا المبلغ لا يمكن جمعه بسهولة، إذ يستدعي الأمر الكثير من التضحية والعمل لأكثر من عشر ساعات في اليوم لتحصيله، كاشفا أن الأغلبية لم تتمكن من الصمود أمام هذه الصعوبات، ليجدن أنفسهن في آخر المطاف بين مطرقة السعي لكسب الرزق وسندان مسؤولية التكفل بأسرهن باعتبارهن نساء مرتبطات، يقع على عاتقهن مسؤولية تسيير بيت وتربية أبناء، وهي ليست بالمهام السهلة على امرأة تقود السيارة. وأشار في سياق حديثه بأنّ النساء اللائي يمارسن المهنة لحسابهن الخاص، وضعيتهن أفضل بكثير من اللائي يقدن سيارات أجرة في شركات خاصة، لأنّهن لسن مجبرات على العمل لساعات طويلة قد تفوق الوقت المحدد لأوقات العمل لأنّهن مقيّدات بالمبلغ الذي الذي يشترطه مسبقا صاحب العمل وإلاّ فإن مصيرهن سيكون حتما الطرد، هذا ناهيك عن ثمن البنزين الذي يقع أيضا على عاتقهن ويثقل كاهلهن بمزيد من الأعباء.
للتخلص من هذه الوضعية التي تسيء لقطاع النقل أكثر ممّا تخدمه، فإنّ الأمر يستدعي إعادة تنظيم عملية سير سيارات الأجرة التابعة لهؤلاء الخواص، وذلك بوضع دفتر شروط يحدّّد حقوق هذه الفئة من العمال.