فتح نقاش وطني حول عقوبة الاعدام

ألحّ عبد الرحمن عرعار، رئيس الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الطفلڤ ندى'' في تصريح لجريدة ڤالشعبڤ، على عدم تسييس قضية اختطاف الأطفال بإبعادها عن أيّة جهة كانت تريد تبنيها واللعب بها كورقة رابحة، لأنّها ــ حسب عرعار ــ تنبع من صلب المجتمع الجزائري الذي عايش خلال عقدين من الزمن فترات اجتماعية جد معقّدة ألقت بإفرازاتها السلبية على الروابط والعلاقات التي تخلخلت وتراجعت بها القيم، ما أدى إلى بروز ظواهر اجتماعية غريبة عن المجتمع.
وفي ردّه على سؤال حول تنفيذ عقوبة الإعدام التي جمّدت سنة ١٩٩٥ بقرار سياسي لأسباب مختلفة، أشار عبد الرحمان عرعار إلى ضرورة فتح نقاش وطني واسع حول الموضوع الذي يعتبره ڤطابوڤ، وبمساهمة مختصين تربويين، سياسيين واجتماعيين مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الحالات التي تطبّق فيها العقوبة.
وأكّد رئيس شبكة ڤنـدىڤ أنّ الإعدام ليس الحل الأمثل لمشاكل الطفولة في بلادنا لأنّ العديد من المشاكل بحاجة ماسة إلى حلول اجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالظلم
واللاّعدالة، ما يعني الشمولية في حل المعضلة.
وفي ذات السياق، لم يخف عرعار مساندته المطلقة لكل قرار سياسي مرتقب يقضي برفع التجميد عن عقوبة الإعدام، ففي الأخير لابد من معاقبة الفاعلين في كل الحالات.
وأرجع عبد الرحمن عرعار الأسباب التي أنتجت ظاهرة اختطاف الأطفال والنيل من حقهم في الحياة إلى الصراعات التي تعرفها العائلة الجزائرية، والتي اعتبرها نتيجة حتمية للمأساة الوطنية التي ضربت العلاقات
والروابط الاجتماعية في العمق ليكون الطفل في كل تلك الدوامة الضحية الأولى.
فقد سجّلت خلال السنة المنصرمة فقط ١٨٠٠ حالة اعتداء جنسي ضد القصر، نصفها لم يتم التصريح بها لتجنب العار والفضيحة، كما تؤدي حالات الطلاق المسجلة سنويا إلى مزيد من العنف في ذهنيات الأبناء، ناهيك عن تسجيل ما يقارب ٣ آلاف حالة ولادة غير شرعية سنويا، ما يترجم صعوبة التواصل بين الأجيال الذي اختصر على نقل الحاجات على اختلاف أنماطها وكفى.