أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أن سلطة تحديد تاريخ عيد الفطر المبارك “لا تملكها سوى اللجنة الوطنية للأهلة” التي تعتمد في تحديد هذا التاريخ على معايير محدّدة.
قال عيسى في صفحته عبر الفايسبوك، أنه “قد يبدأ هذه الأيام، كما هي العادة، التسابق المحموم من أجل إعطاء التاريخ المضبوط لعيد الفطر المبارك واستقطاب النجومية والتميّز ولو على حساب الشرع الحكيم”، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي “تحترم” حسابات الفلكيين ولا سيما تلك التي تصدر من مؤسسات رسمية أو أهلية، تؤكد أنه “لا يملك سلطة تحديد تاريخ عيد الفطر المبارك سوى اللجنة الوطنية للأهلة”، التي تعتمد في تحديد هذا التاريخ على معايير محدّدة.
وذكر الوزير هذه المعايير المتمثلة في “شهادات رؤية الهلال في ربوع الوطن، تقارير البعثات الدبلوماسية في العالم العربي والإسلامي، الاستئناس بتقرير مركز الدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية والتداول بين أعضاء اللجنة، تداولا علميا وشرعيا بدون إملاءات خارجية ولا حجر”.
وأوضح عيسى أنه، على خلاف الصلاة التي ربطتها الشريعة الإسلامية الغرّاء بدخول الوقت الشرعي الذي بينته آيات القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة، والتي يمكن ضبطها بالحسابات والتقاويم، فإن الشريعة الإسلامية “ربطت عبادة الصيام برؤية الهلال دون غيرها وإن اجتهد الفلكيون وضبطوا حساباتهم”، مستدلا في ذلك بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا”.