المراقبة التقنية للسيارات بتندوف

طوابير لا متناهية أمام حظيرة البلدية

تندوف: عويش علي

طوابير طويلة من المركبات بمختلف الأحجام اصطفت أمام مدخل حضيرة بلدية تندوف منذ الساعات الأولى من الفجر، استعداداً للعبور أمام مهندس الشركة الوطنية للفحص التقني للسيارات التي حلّت مؤخراً ببلدية تندوف، على أن تتنقل لبلدية أم العسل في الأيام القليلة القادمة، وتعتبر هذه الزيارة روتينية وسط دعوات المواطنين الى استحداث وكالة ثابتة بالمنطقة من أجل إجراء الفحص التقني للسيارات، ويضطر أصحاب المركبات في بعض الأحيان الى قطع مسافة 800 كلم بسياراتهم من أجل إجراء الفحص التقني بولاية بشار باعتبارها أقرب ولاية من تندوف أو انتظار وصول بعثات من ولايات الشمال في ظلّ غياب وكالة ثابتة للمراقبة التقنية للسيارات بالمنطقة منذ عدة سنوات. طول المسافة وصعوبة التنقل والتخوّف من الوقوع تحت طائلة المخالفات المرورية خلق جواً من الاستياء والغضب لدى أصحاب المركبات، حسب ما رصدته “الشعب” من أصداء، وأمام هذا العجز المستمر لجأت مديرية النقل إلى التعاقد المؤقت مع عدة شركات وطنية تصل تِبعاً لبلديتي تندوف وأم العسل لإجراء الفحص التقني للسيارات في محاولة منها لسدّ الفراغ الحاصل في هذا المجال، وهو حل يراه بعض المواطنين “ترقيعي وغير مجدي” خاصة مع غياب رزنامة محددة لتواريخ الفحص والفارق الزمني بينها، داعين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة إلى تحمل المسؤولية والعمل بجد من أجل القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية، وهو الأمر الذي عمدت السلطات المحلية بالولاية إلى وضع حدّ لهذا المشكل من خلال منح تراخيص مبدئية لمزاولة نشاط الفحص التقني للسيارات بولاية تندوف، غير أن هذه المشاريع لم تر النور لعدة اعتبارات متعلقة بعدم تحمل تكاليف الانجاز. وأوضح مسؤول بمديرية النقل بالولاية أن منح التراخيص لهؤلاء المستثمرين جاء استثناءً للمنطقة التي تعرف انعدام وكالة ثابتة منذ سنوات، وأردف المتحدث قائلاً بأن المديرية تبقى عاجزة أمام غياب الفحص التقني للسيارات بالولاية، ويقتصر دورها فقط على تمديد آجال بطاقة المراقبة لفترة محدودة خاصة لسيارات الأجرة.
وتعتبر تندوف الولاية الوحيدة التي تفتقر منذ سنوات لوكالة ثابتة للفحص التقني للسيارات رغم وجود ملفات للاستثمار في هذا المجال، وهو ما أكده بعض المواطنين ممن تكبّدوا عناء التنقل إلى ولاية بشار (800 كلم) من أجل إجراء الفحص التقني لسياراتهم، موضحين بأن هذا الوضع أصبح لا يُطاق، وأضاف أحد المواطنين أنه اضطر في إحدى المرات إلى ركن سياراته بسبب انتهاء صلاحية بطاقة الفحص التقني للسيارات خوفاً من العقوبات وعدم مقدرته على السفر لتجديدها.


 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19448

العدد 19448

الأربعاء 17 أفريل 2024
العدد 19447

العدد 19447

الثلاثاء 16 أفريل 2024
العدد 19446

العدد 19446

الإثنين 15 أفريل 2024
العدد 19445

العدد 19445

الأحد 14 أفريل 2024