طباعة هذه الصفحة

عبد القادر جلاوي والي ورڤلة لـ “ الشعب”

ألغينا 57 ملفا استثماريا وأعذرنا 152 مستفيدا آخر

ورقلة : إيمان كافي

 

مشكل التشغيل يحتاج إلى التفهّم والهدوء

نتناول في هذا الحوار مع والي ولاية ورقلة السيد عبد القادر جلاوي، واقع قطاعات تنموية هامة بالولاية يعوّل عليها كثيرا للنهوض والدفع بعجلة النشاط المحلي مع أبرز الملفات المطروحة في الوقت الراهن على ضوء انشغالات وتطلعات المواطن الورقلي.



-”الشعب”: في إطار الاستثمار الفلاحي مساحات كبيرة تمّ توزيعها، إلا أن الواقع لم يعكس بعد النتائج المطلوبة، كيف يتمّ العمل من أجل تحقيق فعالية أكبر؟
- الوالي عبد القادر جلاوي: تشير الأرقام إلى أن عدد الذين انطلقوا فعليا في تجسيد مشاريعهم في الميدان حوالي 200 مستثمر بمساحة 24 ألف هكتار في كل من انقوسة، قاسي طويل، الحجيرة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو ضئيلا، إلا أن النتائج المحقّقة في هذه المستثمرات تبشّر بمستقبل واعد للقطاع بورقلة، لأن هناك استثمارات جادة، ناهيك عن المساعدات الكبيرة التي تقدم من طرف الدولة.
أما بخصوص المستثمرين الذين لم ينطلقوا في انجاز مشاريعهم  فنحن نعمل في الوقت الحالي على استرجاع العقار الفلاحي وإلغاء استفادة الكثير من المستثمرين المتقاعسين في إطار عملية التطهير التي تمّ بموجبها إلغاء 574 عقد استفادة منح في إطار الامتياز الفلاحي واسترجاع 125 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
- هل استطعنا بالاستثمار الصناعي على المستوى المحلي تحقيق التنوع وتوفير البدائل للاقتصاد القائم على المحروقات؟
- في الحقيقة لا يسجّل الاستثمار الصناعي بعد قفزة نوعية، حيث من بين 1000 مشروع تمّ اعتماده، 31 فقط دخل مرحلة الإنتاج، ولكن مع ذلك هناك الكثير من المشاريع النوعية التي يجري إنجازها في مجالات مختلفة منها انجاز مصانع الآجر، تركيب الأعمدة الكهربائية، البناءات المعدنية، محطات خدمات البنزين، صناعة الأعلاف، أكثر من 20 مشروعا لإنجاز مراكز الترفيه والتسلية سينطلق في هذه السنة، بالإضافة إلى 40 مشروعا في مصانع الآجر.
أما بالنسبة للمسثتمرين الذين لم يجسّدوا مشاريعهم في الآجال المحدّدة، فإنه يجري العمل على تطهير العقار الصناعي، وقد تمّ إعذار 152 مستثمر لم ينطلق بعد، بالإضافة إلى إلغاء استفادة 57 مستثمرا.
- ملف الشغل في ولاية بترولية كورقلة يعد من بين الملفات التي أثارت ولا زالت تثير جدلا واسعا، هل توصلتم لحلول واقعية في هذا الشأن؟
-  هناك حلول قدمت في ملف الشغل إلا أنها ظلت جزئية وغير نهائية، لأن حل هذا الملف يتطلّب تعاونا من كل الجهات، وأعتقد أن مشكل الشغل بورقلة أصبح من الضروري التكفل به محليا ومركزيا من خلال فتح المجال لنقاش موسع حول واقع سير ملف التشغيل وأبرز المشاكل المطروحة فيه يجمع كافة الفاعلين.
- العديد من الإصلاحات تمّ إقرارها من أجل إضفاء شفافية أكبر في عملية توزيع العروض على غرار نظام الوسيط، إلا أن الاحتجاجات ظلت متواصلة، إلى ماذا يعود سبب ذلك برأيك؟
- وفي الواقع لابد من الإشارة إلى أن الكل مساهم في تعقيد هذا الملف سواء من إطارات الوكالة الولائية للتشغيل أو طالبي الشغل، وأنا من جهتي غير راض على مردودية القطاع في هذه السلسلة.
هناك عدة إختلالات في سوق الشغل بورقلة بين العرض والطلب وهذا لعدة  عوامل داخلية وخارجية، هذا الاختلال انعكس سلبا على السير الحسن لملف التشغيل والولاية دائما تعرف احتجاجات وحجز مركبات وغلق وكالات.
من جهة أخرى بعض الإطارات في وكالات التشغيل لم يكونوا في المستوى المطلوب لحل المشكل، حيث يتحجّج الكثير منهم بأن طالبي العمل يمنعونهم من الدخول إلى مكاتبهم لمزاولة أعمالهم، في حين أنه من الضروري أن يتواجد المسؤول في مكتبه، خاصة وأن كل الظروف مهيّأة له لاستقبال طالبي الشغل، وقد تكلمت مع المسؤولين المعنيين ورفعت تقارير إلى الوزارة الوصية في هذا الشأن.
أدعو الجميع إلى التعاون من أجل إيجاد الحلول المناسبة وخاصة طالبي العمل لأنني على قناعة بأن حل مشكل التشغيل بالولاية في حاجة إلى بعض التفهم والهدوء ونحن نعد طالبي الشغل بالاستماع لانشغالاتهم ورفعها إلى السلطات المركزية، لكن باعتماد أسلوب الحوار والالتزام بالهدوء في المطالبة بحقهم دون غلق وكالات التشغيل وقطع الطرقات، ودون فرض شروطهم بالانتقاء بين الشركات التي تقدم عروضا للعمل.
أتابع المشاريع في الميدان
- عاش قطاع الصحة بالولاية حالة من الشد والجذب، هل ستكون سنة 2019 أفضل من سابقاتها؟
- نحن نتدخّل دائما ونقوم بمبادرات ونقدم عدة اقتراحات رفقة المنتخبين من أجل ترقية خدمات القطاع بما يخدم احتياجات المواطن المحلي وأنا أتابع عدة مشاريع تحظى باهتمام المواطن وأعمل بجدية من أجل البحث والتشاور مع المسؤولين المركزيين لإيجاد حلول مناسبة تتوافق وطموح الساكنة، على غرار ملف انجاز مشروع المستشفى الجامعي الذي أنا على قناعة بأهميته في مدينة بحجم ورقلة.
وأشير هنا إلى أن سنة 2019، ستكون أفضل على واقع قطاع الصحة، حيث سيتدعم بهياكل جديدة على غرار مستشفى 60 سريرا بالحجيرة ومستشفى 120 المتخصص في الأمراض العقلية بالرويسات، بالإضافة إلى مستشفى 240 سرير بتقرت، مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف، مستشفى 60 سريرا في تماسين.
- كلمة أخيرة
- هناك مشاريع كبرى حظيت بها ولاية ورقلة وهذا يعكس إرادة الدولة في تجسيد مخطط التنمية المحلية الهادف إلى تحسين الإطار المعيشي لسكان هذه الولاية، ولأن المواطن شريك أساسي وفاعل في الحركة التنموية، ومن منطلق هذه القناعة أنا أدعو الجميع إلى التمسك بأسلوب الحوار من أجل حلحلة كل المشاكل المطروحة وأؤكد من موقعي هذا على أن كل النقائص المرصودة محليا والنابعة من انشغالات المواطن الورقلي نحن على علم بها ونعمل من أجل إيجاد حلول لها، وقد تمّ رفعها للسلطات المركزية التي تتابع عن كثب كل المشاريع التي يتم انجازها محليا.