أشار والي ولاية تيبازة محمد بوشمة مؤخرا على هامش لقائه بالمستثمرين في قطاع السياحة الاستراتيجي بالولاية الى وجود قائمة تضم أكثر من 5 ألاف طلب استثمار في مختلف التخصصات عبر بلديات الولاية لا تزال حبيسة الأدراج و لم يفصل فيها بعد لأسباب ترتبط بالدرجة الأولى بنقص العقار .
لا يزال ملف الاستثمار يلقي بظلاله على كواليس التنمية المحلية بولاية تيبازة التي تعتبر السياحة من أبرز توجهاتها التنموية الا أنّ المشاريع المسجلة بهذا القطاع تشهد وتيرة انجاز متثاقلة في حال انطلاقها فيما لا يزال العديد منها في مرحلة التأسيس و الدراسة و لم ينطلق بعد لأسباب تختلف من مشروع لآخر على غرار مشاريع 5 فنادق بمنطقة التجهيزات العمومية لبلدية تيبازة و التي استلم أصحابها وثائق الامتياز و رخص البناء منذ أكثر من 3 سنوات خلت الا أنّهم لم يشرعوا بعد في عملية التجسيد لأسباب يقولون عنها بأنها ترتبط بصعود المياه الجوفية، الأمر الذي يعتبره والي الولاية مبررا مرفوضا لانّ مجمل الصعاب و العوائق التقنية المماثلة تحوز على حلول تقنية يمكن اعتمادها في آجال معقولة، خاصة و أنّ تلك المشاريع تقع بمنطقة استراتيجية بالمدخل الغربي للمدينة و لا يعقل على الاطلاق نقلها الى مساحات أخرى بالنظر لكون الولاية لا تحوز أصلا سوى على 30 بالمائة من الأراضي القابلة للبناء، غير أنّه بالرغم من ذلك فقد تمّ تخيير المستثمرين المعنيين بهذه المشاريع بين مياشرة الأشغال وفقا لما تمّ الاتفاق عليه سلفا أو التنازل عن القطع الأرضية و الاستثمار بشاطئ العقيد عباس أو بمنطقة التوسع السياحي لقوراية عقب حصولهما على مخطط التهيئة السياحية قريبا.
كما تبقى ظاهرة التماطل و التأخر في الانجاز قائمة و بحدة لدى العديد من القائمين على انجاز فضاءات للراحة معظمها بمحاذاة الطريق السريع و هي الفضاءات المطالبة بادراج فنادق لاستقبال الزوار بمعية مرافق أخرى، غير أنّ مصالح الولاية على اختلاف مستوياتها تلقت تعليمات صارمة من والي الولاية مفادها الامتناع عن منع أي وثيقة مطابقة جزئية قبل اتمام المستثمر لمشروعه وفقا لما ينص عليه مخطط التعمير تفاديا لأيّ تجاوزات محتملة.
من هذا المنطلق الذي يقرّه الواقع حول التأخر الفظيع في الدفع بملف الاستثمار لاسيما ما تعلق بالجانب السياحي منه فقد طالب العديد من رؤساء البلديات بالولاية بمنحهم صلاحيات أوسع تتعلق بتسيير هذا الملف محليا مع الالتزام بمباشرة متابعة يومية و متواصلة له بما يعود بالفائدة على الجماعة المحلية من حيث توفير مناصب شغل جديدة و دعم الجباية المحلية و جلب المزيد من السواح و الزوار، بحيث يؤكّد هؤلاء على أنّ تسيير الملف محليا بوسعه اختصار العديد من العوائق التي يفرزها أخطبوط البيروقراطية من جهة و تحايل المستثمرين غير الجادين من جهة أخرى.