أزمة نقل خانقة يعيشها سكان قرى بلدية بغلية شرق بومرداس منذ سنوات خاصة على المحور الرابط بين المركز وقرية شرابة مرورا بعدة أخرى منها بن حمزة، أولاد حميدة وقرى أخرى منتشرة بالجهة الغربية كبن عروس، أولاد بن شعبان، تازروت وغيرها من التجمعات السكنية الصغيرة التي تشكل التركيبة البشرية لهذه المنطقة الريفية، في وقت عجز فيه المجلس البلدي عن تقديم حلول بديلة للأزمة التي خرجت تماما عن أعين مديرية النقل.
منذ عقود عديدة لا شيء تغيّر في وضعية سكان بغلية التي تتشكّل من مجموعة قرى منتشرة في منطقة جغرافية جبلية أغلبهم ينشطون في المجال الفلاحي والتجاري، فالإضافة إلى المرافق الرياضية والشبانية شبه المنعدمة التي أثّرت على هواجس الشباب، يشكّل مشكل النقل اليومي للسكان أزمة حقيقية عمّرت طويلا حسب تصريحات المواطنين ومعاينة «الشعب» لعدد من المحاور والتجمعات السكانية بالأخص محور مركز البلدية باتجاه قرى شرابة ومشتى علال على مسافة أزيد من 6 كلم، حيث تحولت عملية التنقل إلى مراكز المدن المجاورة وعاصمة الولاية لمعاناة فعلية بسبب نقص مركبات النقل المهترئة أغلبها من الحجم الصغير التي تحولت إلى خطر على الركاب.
كما أدى غياب مخطط نقل واضح للبلدية عبر هذه الخطوط الريفية، وضعف سلطة البلدية التي عجزت عن إيجاد حلول عملية للمشكل كتوفير حافلات عمومية إلى تسلط أصحاب المركبات الذين ينشطون حسب الأهواء وبتسعيرات غير معقولة تصل إلى 30 دينار في 6 كلم، وبعضهم بطريقة غير قانونية وفق تعليقات المواطنين لأن أغلبهم غير محترفين نشاطهم الأساسي هو الفلاحة في حين يشكّل قطاع النقل نشاطا ثانويا، الأمر الذي انعكس على وضعية التنقل اليومي للمواطنين الذين سئموا من حالات الانتظار صباح مساء على حافة الطريق بلا مخابئ خاصة بالنسبة للعمال، الطلبة وحتى تلاميذ المدارس بالنسبة للمتوسط والثانوي الذين يزاولون دراستهم في مركز البلدية.
وحتى نكون منصفين في سرد وقائع معاناة سكان قرى بلدية بغلية، فإنّ أزمة النقل ليست مرتبطة فقط بنقص المركبات وتلاعب الناقلين الذين بدورهم سئموا من وضعية الطريق البلدي المهترئ، الذي لم يعد صالحا تماما للتنقل، خاصة وأنه متواجد بمنطقة جبلية ويشكل محورا رئيسيا باتجاه الطريق الولائي رقم 154 نحو بلدية تاورقة، كما كان في أكثر من مرة منطلقا لعملية احتجاج أحيانا للناقلين أنفسهم وأحيانا أخرى للمواطنين للمطالبة بتهيئة المسلك وتجديده كان آخرها قبل أسابيع، حيث قام سكان هذه القرى بغلق مقر البلدية إلى غاية الحصول على وعد بتعبيد الطريق، وهو ما كان بالفعل بتعيين مؤسسة للانجاز انطلقت مؤخرا في الأشغال حسب تأكيدات رئيس البلدية سعيد دراجي ولو بطريقة محتشمة لحد الآن.
هذه الوضعية تشكّل تقريبا نقاطا مشتركة لكل بلديات الولاية بالأخص منها الريفية التي تفتقد للوسائل والإمكانيات، وهنا نقصد حافلات النقل العمومي للمسافرين، وهو ما جعل النشاط يسقط بين أيدي أشخاص يمارسونه وفق منظروهم الخاص دون احترام للمهنة أو كرامة المسافر، والأسباب طبعا معروفة هو غياب الوصاية المقصود بها مديرية النقل التي تركت الخطوط الريفية والخطوط ما بين البلديات مهملة بلا رقابة ودون مراجعة سواء من حيث المخطط أو من حيث تجديد المركبات وتدعيمها لتجاوز أزمة النقل، وهذا على حساب المواطن البسيط الذي ينتظر التفاتة من قبل والي الولاية لتفعيل مخططات النقل بالولاية وفتح مشكل القطاع لجلسات نقاش فعلية من أجل الخروج بتصورات واضحة، وفتح النشاط للاستثمار عن طريق عقود الامتياز لفائدة مؤسسات النقل المحترفة لتجاوز الأزمة، وسحب البساط من الانتهازيين الذين أحكموا قبضتهم على شريان الحياة بهذه الولاية السياحية.