طباعة هذه الصفحة

للاستقرار الدائم بقراهم

مشاريع خدماتية واعدة ببلدية سوق أوفلا

بجاية: بن النوي توهامي

سطّرت بلدية سوق أوفلا العديد من المشايع التنموية في إطار المخطط البلدي لسنة 2019، وهذا تلبية لمطالب السكان التي رفعوها بسبب النقائص التي لازمتهم منذ سنوات.

من بين المشاريع التي سيشرع في تجسيدها ميدانيا في إطار مخطّط التنمية، بحسب مصدر مسؤول، تدعيم شبكة إمدادات مياه الشرب بالقرية، فتح المسالك الفلاحية، إصلاح شبكات الصرف الصحي، والخرسانة لعدة ممرات في القرى المعزولة، والهدف من ذلك هو تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتمهيد الطريق لإطلاق مشاريع أخرى مدرة للثروة في المستقبل القريب، حيث تمّ الموافقة على هذه المشاريع بعد جولات من المفاوضات مع ممثلي جميع الأحياء والقرى.
مضيفا، أنه تمّ إعطاء الأولوية لتحسين البيئة المعيشية للمواطنين، وعلى سبيل المثال، من خلال تعزيز شبكة المياه الصالحة للشرب بقرية «تيلوة قادي»، إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بتقريت، ربط 80 مسكنا بـ «أورير» و»تاكاريتز» بالطاقة الكهربائية، والانتهاء من أشغال مركز شباب «أورير»، والخرسانة بنفس القرية على خط 1000 متر. كما سيتم المضي قدمًا في الأيام القادمة، في إطار ذات المخطط لفتح مسالك فلاحية ما بين قريتي  «أورير وتقريت» على مسافة ثلاثة كيلومترات، ومن المؤكد أن هذه المشاريع سيكون لها تأثير إيجابي على الحياة اليومية للسكان، الذين عانوا لسنوات من النقص في المشاريع التي تساعدهم على الاستقرار وعدم ترك منازلهم وأراضيهم».
هذا، ومن جهتهم يطالب سكان قرية أميروش، الواقعة على بعد 5 كم من بلدية أقبو، بتوفير  المرافق العامة الأساسية بهذه المنطقة الريفية، التي يعبرها  الطريق الوطني رقم 26، حيث لا تتوفّر على فرع إداري ولا مكتب بريد، وهما الهيكلان الإداريان المهمان في الحياة اليومية بالنسبة لهم. وفي هذا الصدد قال ممثل عن السكان، لـ»الشعب»، «على الرغم من أن عدد السكان يتجاوز ألفي نسمة، لا تزال هذه القرية محرومة من الهياكل الإدارية العامة، ماعدا وحدة واحدة صحية للعلاج والتي لا يمكن أن تغطي الاحتياجات بسبب النقائص، على غرار الطاقم الطبي والتجهيزات الضرورية، وبالتالي من أجل الحصول على أي وثيقة إدارية، مثل شهادة الميلاد، وشهادة الإقامة وأي وثائق أخرى، فإن سكان قرية عميروش ملزمون بالتنقل إلى بلديتي أقبو أو تازمالت، حيث بالإضافة إلى عناء التنقل يدفعون مبالغ باهظة للوصول إلى وجهاتهم، ولا يقبل أن لا تتوفر قرية يفوق سكانها ألفي نسمة ولا يوجد بها فرع إداري أو مكتب بريد، ويجد المتقاعدون من كبار السن أنفسهم مجبرين على السفر لعدة كيلومترات للحصول على معاشاتهم، وأيضا  للحصول على شهادة ميلاد بسيطة، على سبيل المثال، يتوجّهون إلى أقبو ذهابا وإيابا ناهيك عن المصاريف المتعلقة بالنقل والإطعام وغيرها من النفقات».