تتوفّر ولاية تيارت على موارد مائية استراتيجية ولا سيما خزاناتها المتمثلة في السدود والأمطار المتساقطة أثناء فصل الشتاء، غير أنّ المواطن كلّما حلّ فصل الصيف يشتكي من الندرة، فقد أرجع البعض النقص في الاستهلاك المفرط، بينما يقول المواطن بأن الخلل يكمن في التسربات وعدم الانصاف في التوزيع وعدم إخطارهم بمواعيد قدوم الماء إلى حنفياتهم.
فإذا كانت بلدية عين كرمس بجنوب الولاية التي عانى سكانها الامرين من أجل الماء، حيث كان المواطن يستفيد كل 9 أيام، انفرجت ازمتها بعد حفر بئر عميقة وتجهيزها بكل اللوازم وبناء خزان مائي، وأصبح المواطن يستفيد من الماء كل يومين مما ادى الى انفراج الازمة، غير أن بلدية مدريسة المجاورة خرج سكانها للمرة الثانية على التوالي خلال الاسبوع المنصرم في وقفة بسبب قلة الماء، وهي البلدية التي بها 3 آبار عميقة كانت تزود السكان بالماء الشروب منذ الثمانينات، ولم تشهد ازمة ماء، حتى وصل الامر الى تزويد بلديتي فرندة وعين كرمس بالماء لكونهما يحوزان على كمية معتبرة من الماء الباطني، وقد اجتمع ممثل الجزائرية للمياه وممثل مديرية الري ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمدريسة بالمواطنين، واتفقوا على تكوين لجنة لمتابعة الوضع وإبعاد المكلف بالإشراف على توزيع الماء، والذي خرج في عطلة سنوية، غير أن الامور بقيت على حالها مما ادى يوم الخميس الى غلق الطريق الوطني رقم 90 المار بمدريسة في وقفة على عدم وصول الماء الى حنفياتهم، بينما أقر بعض المواطنين بوصول الماء الذي كان متذبذبا، ويبقى مشكل ندرة المياه بمدريسة في التوزيع غير العادل حسب تصريحاتهم، وكذلك قدم شبكة المياه التي يعود انشاء بعضها الى الحقبة الاستعمارية.
ونشير إلى أنّ بلدية مدريسة كعينة بها بئر غير مستغلة لكون المياه بها لا تصلح للشرب وبها خزان مائي داخل الوسط الحضري حتى سمي الحي المتواجد به بالشاطو، هو الاخر غير مستغل، وينتظر المواطن بشغف استكمال مشروع الشط الشرقي الذي تم جلبه من منطقة السخونة بولاية سعيدة، والذي سيزود بلديات دائرة عين كرمس الخمس زائد دائرة فرندة.
بينما لايزال سكان بعض الاحياء من بلدية السوقر يشتكون عدم تزودهم بالماء الشروب، وقد عبروا عن استيائهم للمشرفين عن الجزائرية للمياه، الذين عقدوا اجتماعا معهم لإيجاد حلول للمشكلة.
بلديات قصر الشلالة، عين الحديد وتاخمارت تشهد نقصا في التزود، ولكن لم يصل الى درجة الانقطاع لكون المسألة يتم معالجتها من طرف الجزائرية للمياه كل مرة تشهد نقصا او تذبذبا في التوزيع، بينما يتساءل بعض المواطنين عن سر عدم نقصها بالحمامات الشعبية والمرشات والوحدات الصناعية، والمخابز وغيرها من المؤسسات التي تسير بالماء. للأسف لم نجد من يجب عن الاسئلة التي طرحها المواطنون في عز الاحتجاجات، فحتى الاحتجاج الذي وقع ببلدية مدريسة والذي حضرنا الاجتماع الذي ضم ممثلين عن البلدية والجزائرية للمياه ومديرية المصالح المائية، رفض ممثل الجزائرية للمياه التصريح إلا بعبارة «استمعنا الى الانشغالات وكونا لجنة تتابع الوضع».
الجزائرية للمياه لا ترد
إذا كانت السلطات العمومية تنادي بتسهيل مهمة الاعلاميين من إجل خدمة المواطن وتنويره بكل ما يدور على الساحة، فإن بعض المسؤولين لا يساهمون في هذا المسعى، فمن أجل الوقوف على مدى تكاثف جهود الجميع لتسهيل عيش المواطن وتفاعله، قصدنا مديرية الجزائرية للمياه لولاية تيارت لطرح انشغالات المواطنين، الذين يشتكون عدم تزودهم بالماء الشروب عبر بعض بلديات الولاية التي وصلت الى التجمهر وقطع الطرق والمطالبة بحقهم في الماء، بعد اتصال بالمكلف بالاعلام، الذي استقبلنا وقال انه لن يستطيع التصريح إلا بأمر من مدير الجزائرية للمياه الذي كان في مهمة خارج المديرية، فانتظرنا المدير بقاعة الاجتماعات بعض الوقت، وبعد إلحاح قال المكلف بالاعلام إنه يصرح لنا بموضوع مضى عليه الزمن وببلدية تيارت فقط، والذي مفاده ان عدم تزود سكان بلدية تيارت بالماء سببه تعطل في الكهرباء بعد حادث مرور سقطت على اثره اعمدة كهربائية، وتم اصلاح العطب خلال 24 ساعة، غير ذلك امتنع المكلف بالاعلام عن التصريح باي شيء، وضرب لنا موعدا ريثما يأخذ الاذن من مديره، وتركنا له رقم الهاتف للاتصال بنا وانتظرنا 24 ساعة ولم يفعل، وهاتفناه لعدة مرات ولم يرد، وأرسلنا له رساله نصية عبر رقمه الهاتفي، ولم يكلف نفسه حتى بالاعتذار بعدم تلبية طلبنا أو التصريح بأن مدير الجزائرية للمياه لم يرخص له.