ماذا يحدث بين المستفيدين من مشروع 1400 سكن اجتماعي ـ تساهمي بالسحاولة، والمقاول المكلّف بالانجاز؟ «النزاع» انتقل إلى المتابعات القضائية وإيداع الشكاوى لدى الادارات المختصة لإطلاع الجهات المسؤولة على الوضع الرّاهن للورشات، تارة تتوقّف الأشغال بها وتارة أخرى تستأنف، هذه الانقطاعات المتكررة أثارت غضب هؤلاء، معتبرين ذلك باللاّمسؤولية بعد أن سدّدوا شطر 100 مليون سنتيم، والتزام المعني بتسليمهم المفاتيح في آجال لا تتجاوز 24 شهرا، لكن هذا الأمل تحوّل إلى خيبة.
الملف معقّد جدّا إلى درجة غموض امتدادات خيوطه وتبعثرها أحيانا، بدليل أنّ المستفيدين اختاروا الوجهة التي يسلكونها من أجل معرفة مسار مشروعهم، وهكذا ضاع هؤلاء بين أروقة مكتب المقاول ومصالح البلدية والولاية.
هذه الوضعية الطّارئة فاجأت الجميع عندما ورد إلى مسامعهم أنّ الأشغال توقّفت مرة أخرى مباشرة تحرّك المعنيّون بالاسراع في إخطار الادارة مع اتباع الاجراءات القانونية المعمول بها.
العمل حاليا يتم مع مسؤولي ولاية الجزائر لتحسيسهم بما يجري، وهذا على مستوى مدير الديوان واطلاعهم على حيثيات القضية، ففي كل مرة يحدّد موعد لممثلي المستفيدين لمعرفة آخر المستجدّات، وماتزال الحالة على هذا النّحو أي الاتّصالات الأولية، ولإعطاء دعم لتحرّكاتهم استعان هؤلاء بمحام يرافقهم في هذا المسعى.
أما بالنّسبة لبلدية الجزائر الوسطى المسؤولة المباشرة على المشروع، فإنّها وجدت نفسها مقحمة كون كل الأنظار مشدودة إليها انطلاقا من مبادرتها الأولية المتعلّقة بإطلاق ما يعرف بالسكن التساهمي الاجتماعي في 2002، وفيما بعد أسندت عملية البناء للمقاول الحالي.
عندما شعر مسؤولو البلدية بأنّ المشروع أصبح عبئا ثقيلا عليهم وأتعبهم نفسيا، اقترحوا على أصحابه وبخاصة رؤساء لجان الأحياء إنشاء «جمعية» تتكفّل وتتابع مراحل الانجاز، وهكذا انسحبت البلدية بطريقة ذكيّة، مدركة إدراكا ثابتا بأنّ مستقبل 1400 سكن صعب جدا، ونحن اليوم للأسف في هذا الوضع المتوقّع بعد تأزّم العلاقة مع المقاول وتحميله كل هذه البلاوى.
وبالرغم من سعي بطاش للتّخلّص من هذا المشروع الذي يطارده، فإنّه عاد إليه من حيث لا يدري بعدما كثرت السّهام صوبه، وبات اسمه يتردّد على الألسن في كل مرة خاصة وأنّ مبادري هذه الحركة من المقرّبين إليه هم الذين أعدّوا له الأرضية للفوز بمقاعد بلدية الجزائر الوسطى عندما كانت قائمته حرّة «لؤلؤة الجزائر» لم تنضو تحت لواء الأفلان، هذا الانضمام أثار سخط الذين منحوه أصواتهم إلى غاية يومنا هذا.
ولا يخلو حديث المستفيدين عن المقاول، محمّلين إيّاه كل ما يقع بالرّغم من التزاماته المتكرّرة باستئناف الأشغال وعدم توقيفها، غير أنّه في كل مرة يعاود الكرة مبرّرا ذلك بأشياء لم يقتنع بها الجميع ليست مادية بقدر ما هي خارجة عن هذا النطاق، تارة يقال بأنّ الأرضية غير صالحة للبناء، وتارة أخرى عدم قدرته على إنجاز 36 عمارة، وفي سياق آخر لا يحوز على الوثائق الضّرورية، ما ذكرناه لا يقارن بتاتا ممّا يقال هنا وهناك على لسان المستفيدين المتابعين للمشروع، الذين هم على اطلاع بتفاصيل ما يحدث.
هذا العرض المشخّص لواقع 1400 سكن تساهمي اجتماعي بالسحاولة، لا نتوقّف فيه عند هذا الحد بل نتساءل لماذا يتعرّض المشروع إلى هذه الانقطاعات في كل مرة، وهذا منذ 2002 لم يرى النور؟ الاجابة موجودة عند المقاول ومحيطه فقط لأنّه لا يتواصل مع الآخرين عندما يتّخذ قرارا معيّنا، ولا يستشير أحدا بالرغم من وجود الجمعية إلى جانبه، يقول أعضاؤها أنّهم قدّموا له كل المساعدات الادارية لاستكمال عمله، ورافقوه في الأوقات الصّعبة والظّروف المعقّدة.
هذا المقاول بالرّغم ممّا تلقّاه من دعم، أبقى الوضع على حاله والغموض مازال سائدا، ونقصد هنا أن لا أحد يعرف كيف يشتغل؟ وما هي أولوياته؟ هل استئناف الأشغال أم الرّكض وراء الوثائق التي لم يودعها لدى صندوق الضّمانات لدى وزارة السكن والعمران والمدينة أم قضايا أخرى متعلّقة بالمشروع، وكم هي كثيرة لا تعد ولا تحصى لأن الأمر يتعلّق بـ 36 بناية مطلوب منه أن يسلّمها في الآجال المحدّدة أي لا تتعدّى 24 شهرا.
وفي غياب أي وصاية إدارية، فإنّ الممارسات المعهودة تبقى سارية المفعول، ولا يوجد أي حل عملي ماعدا تقسيم المشروع على عدّة مقاولين بإشراف مباشر لولاية الجزائر، أما غير ذلك فهو مضيعة للوقت إذ لا يتوفّر على الامكانيات المادية والبشرية لبناء 1400 سكن، وعلى مسؤولي بلدية الجزائر الوسطى عدم التدخل مادام هناك جمعية مخوّل لها بالمتابعة قانونا، غير أنّ بطاش مصرّ على حضور كل الاجتماعات المندرجة في هذا الاطار حتى لا تتجاوزه الأحداث وإعانة الآخرين كذلك، وما يتداول حاليا فإنّ الأشغال استؤنفت، نأمل أن لا تتوقّف هذه المرّة.