طباعة هذه الصفحة

والي سعيدة يحذّر المنتخبين المحليين من التهاون في انجاز المشاريع

أي تأخير من الآن فصاعدا سيعرض أصحابه لإجراءات صارمة

سعيدة: ج. علي

يحرص والي ولاية سعيدة سيف الإسلام لوح ومنذ توليه مسؤولية هذا المنصب على حضور الإعلام المحلي لإعطاء صبغة الشفافية والنقاشات المفتوحة، وكذا لوضع جميع الهيئات الإدارية أمام الأمر الواقع قصد تنوير الرأي العام سواء تعلق الأمر بالأمور السلبية أو الايجابية، مخاطبا مرارا رؤساء الدوائر والبلديات بنبرة حادة إختلفت عن الخطابات التي عهدناها خلال حقبة الولاة السابقين.
والي سعيدة ومن خلال زياراته الميدانية لعديد البلديات وقف على عدة حالات تتعلق بالمواطنين عالقة، مما إضطر الى صبّ جام غضبه على التأخير في الإنجاز والتخلف في المشاريع طالبا بأن تتم في آجالها المحددة وقد أكد ذات المسؤول في عدة خرجاته لبعض البلديات أن الخدمات هي أفعال سيادية يجب أن نلمس النجاح ورد الاعتبار لمؤسسات الدولة بحل مشاكل المواطنين ولن يكون الأمر إلا بالنزول إلى الميدان، وعدم الاعتماد على الغير مشددا على تحسين الخدمات تبعا لتعليمات الوصاية وقد ألح من خلال إجتماعاته برؤساء الدوائر والأمناء العامين على ضرورة الاهتمام بتحسين خدمة مصلحة الحالة المدنية وعلى جميع الإجراءات المتاحة من أجل تحسين الخدمة والاهتمام بالطاقات علاوة على توسيع المرافق وتهيئتها وإحترام النظافة بأحياء المدينة والدوائر خاصة الطرقات المعبدة والإنارة والمساحات الخضراء ، إضافة إلى احترام مواعيد وأماكن رمي القمامات المنزلية، وفي مجال الحفاظ على البيئة أكد سيف الإسلام أن مديرية البيئة سطرت برنامجا يتضمن أياما تحسيسية وإعلامية بمشاركة العديد من الجمعيات الفاعلة في الميدان وقد وصف الوالي هذا النشاط لتوعية المواطن بأهمية المحافظة على البيئة وقد كشف أن ولاية سعيدة إحتلت المراتب الأولى في إنتاج الحبوب ، يأتي ذلك أثناء لقاءات التي عقدها مع الفلاحين بغية إيجاد الطرق والسبل الكفيلتين بتحقيق أمن غذائي وتحسين مردود إنتاج الحبوب بأكبر عدد ممكن وأشار والي الولاية أن الدولة تقدم في هذا المجال تسهيلات وإمتيازات حتى تبقى ولاية سعيدة الولاية النموذجية وهذا بفضل الإجراءات التقنية والاقتصادية المتوفرة، كما شكل محور قطاع السكن من بين الأولويات في برنامج الدولة للتنمية من حيث تخصيص إمكانيات مالية ضخمة لهذا القطاع فقد حرص والي الولاية على هذا القطاع لانجاز مشاريع عديدة للسكن العمومي الايجاري وإدخال أنماط أخرى عن طريق تشجيع الترقية العقارية لفائدة الشرائح الاجتماعية المحدودة الدخل والقضاء تدريجيا على هذه الأزمة التي أدخلت الولاية في تأخر كبير وخلق أزمة خانقة لمحتاجي السكنات وقد وصف مسؤول الولاية هذا التأخير منذ أكثر من 10 سنوات في التوزيع أحدث نوع من الخلل وهناك، كما قال، سكنات تنجز من طرف شركات أجنبية وفي أقطاب سكنية معروفه وتمسك على متابعة 7000 وحدة سكنية الذي يشرف عليها شخصيا ويتبعها بعدة زيارات ميدانية بالإضافة إلى توزيع 2024 وحدة سكنية بعاصمة الولاية خلال السنة الماضية، كما تم توزيع أكثر من 400 2 وحدة سكنية خلال هذه السنة.