كشف عباس بداوي، والي المدية، أنّ الميزانية الأولية لسنة 2020 بالمجلس الشعبي الولائي، تقدّر بنحو 114 مليار، كما أنّ الجباية المحلية بالولاية المحصّلة ستنخفض ما بين 11 إلى 12 بالمائة ما بين سنة 2019 وسنة 2020، أي من 592 مليون دج الى حوالي 496 مليون دج، وهذا بسبب الظروف الراهنة وانعكاساتها التي تمر بها الجزائر.
نبّه والي الولاية لمسألة صعوبةنجاح الاستثمار المحلي بالولاية قائلا: «إني حريص كل الحرص على تطهير العقار الصناعي بالولاية، على أنه هناك 202 مشروع غير منتج يستلزم اعادة النظر في قرارات استغلاله من أصل 540 مشروع استثماري معتمد، الى جانب 23 مشروعا تم الفصل فيه من طرف العدالة باسترجاع القطع الأرضية».
وأكّد بداوي بهذه المناسبة أمام الجهاز التنفيذي والمنتخبين بأنّ أبواب مصالحه كانت وماتزال مفتوحة، وستبقى كذلك لأصحاب النوايا الصادقة من بين الراغبين في الاستثمار المحلي، على أن يجد هؤلاء كل التسهيلات لأجل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع بغية النهوض بالاقتصاد المحلي بالولاية.
شرح مسألة تصنيف الأراضي الفلاحية
ناقشت مديرية المصالح الفلاحية لولاية المدية مسألة تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والممنوحة على شكل امتياز، مع لجنتي الفلاحة والري والغابات والصيد البحري وكذا التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، واطارات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، وممثلي مديرية أملاك الدولة، والموارد المائية للولاية تماشيا مع أوامر والي الولاية الداعية إلى تطهير العقار بولايته.
وجاءت هذه المبادرة أياما بعد مطالبة المديرية وشركائها بتحيين المخططات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بعد عملية المسح العام، إلى جانب هذه المخططات بعد اجراء عملية الاقتطاع لإنجاز مشاريع عمومية، فضلا على تحيين عقود الامتياز بعد عملية الاقتطاع، وعقد الامتياز في الشهر العين، علاوة على دراسة الملفات الخاصة بطلبات الخروج من الشياع، مع دراسة وضعية الملفات العالقة، ناهيك عن إعداد عقود الامتياز الخاصة بالمزارع النموذجية المتبقية.