تساءل أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر عن أسباب تأخر انطلاق مشروع إنجاز مذبح براقي بعد مرور سنة من المصادقة على قرار إنشائه بميزانية قدّرت بـ 100 مليار سنتيم كشطر أول، مستغربين في الوقت نفسه قرار غلق مذبح الحراش دون إيجاد البديل لأصحاب المهنة.
جدّد عمال المذبح العمومي بالحراش رفضهم التام لقرار غلق الذبح بصفة فجائية دون سابق إشعار، مؤكّدين أن المئات منهم أحيلوا على البطالة نتيجة القرار الارتجالي الذي تمّ بموجبه غلق المذبح دون تقديم أسباب مقنعة.
وأكّد العمال في حديثهم لـ «الشعب» تمسّكهم بمطالبهم إلى غاية إيجاد مكان لممارسة نشاطهم التجاري، مؤكّدين أن القرار الذي صدر منذ أيام من طرف مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة وأسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر، جاء بعد أن قدّمت مصالح المراقبة التقنية للبنايات تقريرا يقضي بغلق وتهديم السقف لإعادة بنائه من جديد دون تحديد مدة الغلق، مشيرين إلى أنّ الاهتراءات التي مسّت سقف المذبح ليست سببا قويا لتوقيف العمل كونه سيؤثّر سلبا على السوق المحلية للحوم، مطالبين في نفس الوقت والي العاصمة بالتّدخل العاجل من أجل حل المشكل والتنقل لمذبح الحراش قصد الاستماع لانشغالات العمال، الذين رفعوا دعاوي إلى رئيس المجلس الولائي، طالبوه فيها التدخل وإيجاد حلول نهائية للمشكل الذي أصبح يرهن مستقبلهم ومصيرهم المهني.
وكان أعضاء من المجلس الشعبي الولائي قد طالبوا مرات عديدة ــ آخرها الخرجة التي قادتهم الى المذبح ــ بضرورة إيجاد حلول سريعة لحل المشكل، من خلال فتح تحقيق شامل لمعرفة الأسباب الرئيسة التي أدت الى غلق المذبح بصفة مفاجئة ومن دون إشعار للعمال، وتأخر انطلاق أشغال المذبح الجديد ببلدية براقي بعد أن صادق المجلس الولائي في بداية السنة على الميزانية الاولية والتي قاربت 100 مليار كشطر أول.
كما طالب أعضاء المجلس الولائي خلال الاجتماع الذي انعقد للمصادقة على الميزانية الاولية لسنة 2020 بإعادة تسطير المشروع، وضخ الغلاف المالي الخاص لإنجاز مذبح براقي خلال الميزانية القادمة.
وكان عبد الخالق صيودة قد أكّد خلال الاجتماع بأنّ الغلاف المالي الذي كان مخصّصا لإنشاء مذبح براقي قد تمّ تحويله إلى مشاريع أخرى، وذلك بسبب عدم توفّر الوعاء العقاري.