تجاوزت عملية الجني لمنتوج البطاطا ما يفوق 20 ألف طن لحد الساعة، في انتظار مساحات أخرى مازالت تنتظر، غير أنّ تدني الأسعار في الفترة الحالية صار يشكّل قلقا كبيرا لدى الفلاحين كبارا وصغارا، الأمر الذي جعل هؤلاء يستعجلون تدخل الدولة لإنقاذ هؤلاء من الخسائر التي قد ترهن مزاولة النشاط.
عملية الجني التي استهدفت هذه الأيام ما يفوق 1700 هكتار يعتبرها المنتجون بغير المشجّعة من حيث المردود، الذي صار ناقصا بالمقارنة مع المواسم الفارطة، يقول الفلاح مجيد ملاحي، زيادة على ذلك فإن حالة القلق أصبحت تطارد هؤلاء المنتجين حسب تصريحاتهم، وهذا بسبب تدني الأسعار التي يراها هؤلاء بالمجحفة بالمقارنة مع المجهودات المبذولة والمصاريف الباهظة التي يدفعونها لممارسة هذا النشاط الفلاحي التي صارت تؤرقهم بفعل تقلبات السوق غير المستقر، والتي تعود حسب ذات الفلاح إلى سنة 2013 وإلى غاية اليوم.
وبنظر المنتجين، فإن سقوط الأسعار هذه الأيام صار لا يبشّر بالخير، حيث أكّد لنا أحد كبار الفلاحين عبد القادر شاشو وزميله الحاج فتاح، أن المردود تراوح بين 100 و120 قنطار في الهكتار بعدما كان في السنوات المنصرمة يتجاوز 300 قنطار في الهكتار الواحد، حيث فضّل البعض تحويل هذه المساحات إلى منتوج القمح دون القيام بعمليات الجني المكلفة، خاصة أنّ الأسعار هذه الأيام وصلت إلى الحضيض، فالسعر للمنتوج المخزن من مادة البطاطا يصل إلى 10 دج أو يجاوزه بقليل، وقد فسّر ذات الفلاح أن هذه الوضعية تعود إلى المنتوج الجديد الذي شرع فيه هذه الأيام، والذي مع الأسف لم يسلم هو كذلك من الهبوط في سعره، حيث تتراوح الأسعار بين 16 و18 دج كأقصى سعر. وهذه الوضعية صارت تهدد هؤلاء الفلاحين الذين يوجّهون نداء استغاثة لوزارة القطاع بالتدخل فورا لإنقاذ المنتجين لهذه الشعبة.
يذكر أنّ الوزارة المعنية قد أرسلت مبعوثا لمعاينة الوضعية، لكن لحد الساعة لم تظهر النتائج لطمأنة الفلاحين، الذين يتخبطون وسط قلق دائم ظل يطاردهم، ممّا يهدّد عملية مزاولة النشاط لأن الخسائر صارت لا تطاق يقول المنتجون،الذين لم يسلم كبيرهم أو صغيرهم من هذه الوضعية الحرجة التي سجلناها لدى الفلاحين الذين تحمّلوا شراء البذور بأثمان باهضة تفوق 150 دج للكيلوغرام الواحد خلال 2019. فبعملية حسابية فإن الخسائر كبيرة بالنظر إلى المردود الضعيف للهكتار الواحد، ناهيك عن المصاريف من يد عاملة وأدوية وسقي وجني، وغيرها من الأنشطة الخاصة بإنتاج البطاطا الذي صار لزاما على الدولة أن تتدخل في تنظيم المنتوج ومساعدة الفلاحين، لأن الخسائر قد ترهن عملية الإنتاج وهو ما ينعكس على إفلاس الفلاحين، وبالتالي فإن المستهلك سيدفع الفاتورة غاليا يقول الفلاحون، مطالبين بإيجاد الحلول المستعجلة قبل فوات الأوان،وحدوث أزمة في منتوج هذه الشعبة التي تعد من المنتوجات الإستراتيجية في القطاع الفلاحي.