يطالب العشرات من سكان المشاتي والقرى بالكيلومتر 13 ببلدية عين السمارة بولاية قسنطينة، بحصتهم القانونية في السكن الريفي الذي لم يستفيدوا منه على غرار باقي البلديات خاصة وأنهم تحركوا في عديد المناسبات ومنذ سنوات خلت غير أنهم لم يجدوا آذانا صاغية وتسببت عموما هذه المطالب لسكان المشاتي والقرى المعزولة التابعة إقليميا لبلدية عين سمارة في حالة اختناق مروري كبير عطل مستعملي الطريق الوطني خاصة مع توقّف ناقلي الحافلات عبر خط بلدية عين السمارة نحو قسنطينة، بسبب رفض دخول حافلات الخطوط الأخرى للمحطة البرية ما تسبب في صعوبة إيجاد وسيلة نقل خاصة.
وقد رفض أصحاب الحافلات العاملون على مستوى محطة عين السمارة نحو قسنطينة دخول الحافلات العاملة بخطوط خارج ولاية قسنطينة إلى محطتهم، مؤكدين على أنها تتسبب لهم في حالة من الفوضى والاكتظاظ ما يجعل العمل اليومي مشكلة تصعب من عملهم، بالرغم من أن مكان توقف الحافلات الأخرى يبعد عنهم بمسافة 50 مترا، إلا أن المشكل لا يزال قائما، مطالبين بضرورة توفير محطة خاصة للخطوط المذكورة.
وأبدى عمال المؤسسة العمومية للنظافة بالخروب بقسنطينة قلقهم مما أسموه بالتماطل واللامبالاة في تطبيق عدد من الإجراءات تأتي في مقدمتها الاتفاقية الجماعية المبرمة بين إدارة المؤسسة والنقابة، والقاضية بضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، للإشارة فإن العمال كانوا قد دخلوا في مفاوضات مع الإدارة المعنية منذ بداية الشهر الجاري لكن لا حياة لمن تنادي.
وتم منح خلاله الإدارة وقتا للتفكير وإيجاد حل وتطبيق الالتزامات، حيث وحسب الإعلان عن الإضراب، أين تم عقد جمعية عامة استثنائية قبل أيام بحضور كل من الاتحاد المحلي الخروب، الفرع النقابي للمؤسسة ومدير المؤسسة، محضر قضائي، جميع عمال المؤسسة وهذا بعد انتهاء مهلة الإشعار بالإضراب، حيث افتتحت الجمعية من طرف الأمين العام للفرع النقابي بسرد جميع اللقاءات مع إدارة المؤسسة من أجل التوصل إلى لحل يرضي الطرفين والتي باءت كلها بالفشل ما دفع بالعمال إلى اللجوء للاقتراع والخروج في نهاية المطاف بالموقف، هذا وكان العمال المعنيون قد احتجوا في وقت سابق، على التأخر في تنفيذ الاتفاقية التي تنص أساسا على زيادة في الأجر وتسقيفه كحد أدنى بـ 18 ألف دينار، ليؤكد العمال أن المطالب لم يتم الاستجابة لها حسب تبريرات الإدارة تعود لعدم توفر السيولة المالية وعدم تحصلهم على المستحقات من بلدية الخروب بالرغم من وجود محضر اجتماع بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنيابة ورئيس دائرة الخروب وممثل الإدارة المحلية كمبعوث شخصي من طرف والي قسنطينة السابق، والذي حرص على وجوب إمضاء وضعيات الأشغال المنجزة من طرف المؤسسة في أجل لا يتعدى 48 ساعة، ليهدد عمال المؤسسة بتصعيد اللهجة في حال عدم الاستجابة المطلقة لمطالبهم التي تصب في فائدة العامل البسيط.