أعطت السلطات الولائية لبومرداس الضوء الأخضر لمديريات السكن والعمران، البناء والتعمير ومؤسسات الأشغال بالعودة التدريجية لورشات العمل في الميدان لاستكمال مختلف مشاريع التهيئة الحضرية في الأحياء والطرقات، مع إعطاء الأولوية لأشغال التهيئة الخارجية للمواقع السكنية عبر بلديات الولاية للإسراع في تسليمها لأصحابها بعدما عرفت تأخرا في الانجاز بسبب تدابير الحجر الصحي، مقابل التشديد على إلزامية احترام إجراءات الوقاية..
وقد شمل قرار رفع التجميد جملة من المشاريع الموزعة بعدة مناطق بالولاية منها أشغال التهيئة الخارجية لمشروع 500 مسكن اجتماعي ايجاري ببرج منايل، أشغال التهيئة لموقع 400 مسكن ترقوي مدعم بحي بالرحمون بقورصو، أشغال التهيئة لحي محمد بوضياف بقورصو وإعادة بعث أشغال ربط كل من حي 200 مسكن وحي 100 مسكن ترقوي مدعم بحي الكرمة بشبكة الغاز الطبيعي استعدادا لتسليم هذه السكنات لأصحابها بعد 6 سنوات من الانتظار.
كما بدأت تنبعث الروح مجددا أيضا في مختلف المشاريع القطاعية الأخرى كالري والأشغال العمومية وقنوات الصرف الصحي، حيث عرفت عدد من البلديات عودة ثانية لتجديد شبكة الطرقات وإتمام المشاريع المتوقفة بعد عدة أشهر خاصة تلك المتواجدة داخل المدن التي ظلت حجرة عثرة بالنسبة للمواطنين، أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المركبات على غرار مشروع تجديد طبقة الزفت للطريق الرئيسي الوحيد وسط مدينة وأحياء دلس الذي شكل كابوسا بعد مغادرة المقاولة حتى عودتها قبل أيام لإنهاء الأشغال، ونفس الشيء بالنسبة لأشغال التهيئة الحضرية وسط مدينة يسر، وحي الهضبة لبلدية بودواو في انتظار باقي المناطق.
العملية مست أيضا المشاريع السكنية لمواقع عدل بولاية بومرداس التي تبقى هي الأخرى تراوح مكانها ومتفاوتة من حيث نسبة الأشغال، حيث أعلنت الوكالة عن عودة مؤسسات الانجاز لمباشرة أشغال الانجاز في ورشات البناء العديدة منها مشروع 3 آلاف وحدة سكنية بخميس الخشنة مبررة ذلك بتحسن الوضع الصحي وطبيعة الأشغال الكبرى والتهيئة التي تجري في الخارج بعيدا عن عملية الاحتكاك احتراما لإجراءات السلامة، خاصة في ظل الضغوطات التي يمارسها المكتتبون للإسراع في إتمام المشاريع المبرمجة كموقع أولاد هداج، قورصو، أولاد موسى وغيرها من اجل تسلم مفاتيح سكناتهم.
وبهذه العودة التدريجية لمشاريع قطاع الأشغال العمومية والبناء التي توقفت بسبب جائحة كورونا، تكون المقاولات والمؤسسات التي فازت بصفقات الانجاز قد تنفست الصعداء بسبب الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة عن التأخر المسجل الذي امتدت آثاره الاجتماعية لفئة العمال الذين وجودوا أنفسهم في عطلة مفتوحة وأجور متوقفة في ظرف صعب خاصة مع بداية شهر رمضان، مما دفع المديريات القطاعية ومعها الغرف المهنية إلى إحصاء المتضررين للاستفادة من منحة 10 آلاف دينار ومساعدات عينية في انتظار عودة الحياة الطبيعية.