خلص لقاء تشاوري، جمع والي بومرداس بفعاليات المجتمع المدني الممثلة لبلديات قورصو، تيجلابين وبلدية عاصمة الولاية الى جملة من القرارات الهادفة الى تنسيق الجهود الرامية إلى متابعة تجسيد مشاريع التنمية المحلية المسجلة لفائدة المواطنين وتكثيف عمليات التواصل والتشاور فيما يتعلق بمختلف الانشغالات اليومية المطروحة وللمساعدة على تجاوزها.
اللقاء الذي توّسع ليشمل رئيس الدائرة الى جانب رؤساء الجمعيات وممثلي المنتخبين المحليين جاء في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الدولة من أجل الانفتاح أكثر على فعاليات المجتمع المدني وجمعيات الأحياء والقرى وكل الهيئات الناشطة في مجال التضامن الاجتماعي كشريك أساسي لتنسيق العمل الميداني لمعالجة مختلف المشاكل اليومية المتعلقة بالتنمية وتحقيق الحاجيات الأساسية للمواطن، عملا بمبدأ الأوليات خاصة في ظل الدور الفعال والحضور القوي للجمعيات أثناء جائحة كورونا، من خلال تنظيم عشرات الحملات التحسيسية التوعوية وقوافل المساعدات التي وصلت سكان مناطق الظل والعائلات المتضرّرة من تدابير الحجر.
وشهد اللقاء عدة تدخلات من قبل رؤساء الجمعيات لتقديم مقترحات وطرح انشغالات تنظيمية وأخرى تتعلق بالنشاط الميداني وعلاقة هذه الفعاليات بالمواطنين والادارة المحلية الى جانب الهواجس اليومية التي يعاني منها المواطن في ظل النقائص الكبيرة المسجلة.
في حين ركّز تدخل رئيس الدائرة والمنتخبين على «قضية التنمية المحلية وسبل تفعيل مشاريع التهيئة التي استفادت منها أحياء وقرى البلديات الثلاث، مع تخصيص أغلفة مالية هامة لمعالجة أزمة مياه الشرب، شبكة الصّرف الصّحي، تهيئة الطرقات والمسالك، وكذا الانارة العمومية والمرافق الشبانية.
ينتظر أن تتوّسع مثل هذه اللقاءات لتمس باقي دوائر وبلديات الولاية من أجل التقرب من المواطن ونقل اهتماماته في اطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية على اعتبار ان فعاليات المجتمع المدني، هي بمثابة حلقة وصل مهمة بين الطرفين، على الرغم من العقبات الكثيرة التي ما فتئ يعبر عنها هؤلاء في مختلف المناسبات بسبب انسداد قنوات التواصل في بعض البلديات التي لم تعط اهتماما كبيرا للجمعيات، بل تم تهميشها في كثير من الأحيان ولم تعد بمثابة الشريك ولا الوسيط الأمين بين الإدارة والمواطن.
الأمر الذي ساهم في ارتفاع حدة الاحتجاجات وغلق المرافق العمومية في السنوات الاخيرة، أغلبها ناجمة عن غياب المعلومة الصحيحة والوافية حول طبيعة المشاريع المسجلة لكل بلدية وليس غيابها بحسب تصريحات سابقة لوالي الولاية لدى تقييمه لطبيعة العلاقة بين الجانبين وأسباب تنامي ظاهرة الاحتجاجات.
10 ملايير سنتيم لتهيئة مدارس وشبكة مياه شرب قورصو
استفادت بلدية قورصو من 22 عملية تنموية مختلفة في مجال التهيئة الحضرية لعدة قطاعات حيوية، بهدف تحسين الاطار المعيشي للسكان وترقية هذه المدينة الساحلية العريقة التي تبقى تعاني من نقائص كثيرة، رغم ارتباطاها الكبير بعاصمة الولاية، من حيث المسافة والامتداد العمراني، خاصة في مجال السكن حيث تبقى عشرات العائلات القاطنة بالشاليهات تنتظر عملية إعادة الإسكان، في ظل عجز واضح في عدد المشاريع المسجلة للانجاز..
كشف رئيس دائرة بومرداس لدى تدخله خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه بممثلي فعاليات المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات التابعة للبلديات الثلاث، منها بلدية قورصو عن تخصيص غلاف مالي معتبر قدر بـ 10 ملايير سنتيم لانجاز 22 عملية ببلدية قورصو في مجال التهيئة، منها 7 ملايير سنتيم لصيانة المدارس الابتدائية و3 ملايير سنتيم لفائدة قطاع الموارد المائية من أجل تجديد شبكة مياه الشرب بعدد من المناطق وأحياء المدينة كحي بن رحمون، بن بختة، محمد بوضياف، حي قدواري، ورى بن بختة، ذراع الزمام وغيرها من التجمعات السكنية المعزولة.
وقبل هذا التاريخ كانت بلدية قورصو استفادت من عدة مشاريع تهيئة لفائدة قطاع التربية بالخصوص من أجل صيانة وإعادة تهيئة المدارس الابتدائية، بعد رفع التجميد عن 13 مشروعا مسجلا، مكّن من انجاز ثلاثة مجمعات مدرسية وأقسام توسعة لدعم المؤسسات التعليمية المنتشرة عبر الأحياء والقرى، والقيام بعمليات تهيئة وانجاز التدفئة المركزية لفائدة التلاميذ، وكذا المطاعم المدرسية لتقديم وجبات ساخنة.
ورغم أهمية المشروع الذي يعتبر إضافة للبلدية من أجل تجاوز العجز والركود التنموي الذي تعرفه المنطقة بالخصوص على مستوى القرى المعزولة التي لا تزال تعاني من أزمة التموين المنتظم بمياه الشرب، شبكة الغاز الطبيعي وتدهور حالة الطرقات المؤدية إلى الأحياء، وهذا بعدما استفادت سابقا من أغلفة مالية هامة لتجسيد أزيد من 92 عملية مستعجلة الكثير منها لم تتجسد على أرض الواقع، الأمر الذي فاقم من الوضعية المتدهورة لبلدية قورصو التي تملك مقومات اقتصادية وسياحية هامة غير مستغلة بشكل سليم من أجل دعم الخزينة المحلية وتوسيع مجال الاستثمار وتجديد البنى التحتية.
كما يبقى مشكل السكن وأزمة مواقع الشاليهات التي تحصي 1100 شالي موزعة بين أحياء «كاسيو» وبن رحمون تشكل عبئا إضافيا للسلطات المحلية في ظل عجز المشاريع السكنية المسجلة عن تغطية حجم الطلب، حيث لا تتجاوز الحصة 400 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري، مثلما كشف عنه سابقا رئيس البلدية، وبالتالي هي لا تغطي حصة العائلات القاطنة في الشاليهات لوحدها دون الاستجابة لحاجيات طالبي السكن الاجتماعي.