كشف رئيس المكتب الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين بالوادي جمال شلغوم، أن عملية التصدير المرتقبة للمنتجات الفلاحية عبر المعابر البرية الحدودية، تواجهها تحديات مرتبطة بالمنظومة البنكية الحالية وعمليات تحويل العملة الصعبة.
قال شلغوم في تصريح لجريدة «الشعب»، إن قرار فتح الجانب التجاري للمعبر الحدودي الطالب العربي بالوادي ينسجم مع سياسة الدولة البديلة عن المحروقات، وسيرجع بالفائدة على قطاع التجارة على المستويين المحلي والوطني، في ظلّ تسجيل فائض في مختلف المحاصيل الزراعية، لكن هذه الإجراءات الهامة، حسبه، يجب أن تُتْبع بقرارات أخرى متعلقة بتسهيل عمليات التصدير للمتعاملين الإقتصاديين، كفتح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، لتسهيل التعاملات المالية بين المتعاملين المحليين والأجانب، وتشجيع المبادرات التصديرية، وضمان سلاسة التحويلات المالية.
كما شدّد رئيس المكتب الولائي بالوادي على ضرورة إعادة النظر في المنظومة البنكية حتى تساير عملية التصدير المرتقبة للمنتجات الفلاحية عبر المعابر البرية، في عملية تحويل الأموال، لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على المضي في هذه العمليات الاقتصادية.
وأشار المتحدث بأن تصدير المنتجات الفلاحية للأسواق الخارجية سيطبعه سلاسة من خلال تخصيص رواق أخضر للمصدرين، منوّها لوجود اتفاق مع متعاملين تونسيين وتواصل معهم لمناقشة الوضعية التصديرية، لتسهيل العملية وانجاحها بين البلدين.
للعلم، استقطبت ولاية الوادي خلال السنوات الأخيرة، عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المهتمين بالقطاع الزراعي من دول هولندا وروسيا واسبانيا وفرنسا، بغرض الاطلاع على التجربة الفلاحية المحلية الرائدة والاستثمار فيها، والرغبة في استيراد المنتجات المحلية إلى دولهم، لكن بقيت العمليات التصديرية للخارج محتشمة ودون المستوى المأمول.